وأخيرا … بداية نهاية عهد الفساد وهذا ما قررته رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ….. التفاصيل…
اسرار بريس…
<p> قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المنتخبين والأشخاص الملتزمين بالتصريح بالممتلكات، الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم خلال 60 يوما بعد توصلهم بالإنذار، معرضون للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية التي يشتغلون بها، طبقا لمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب.</p>
<p> </p>
<p>وأضافت العدوي، أن عدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الأسباب غير الوفاة، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة، قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، مشيرة إلى أن المصالح المختصة بالمحاكم المالية واصلت عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022، وأوضحت أن العملية شملت 5679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة، حيث قام 4173 ملزما بتسوية الوضعية عبر تقديم التصريح بالممتلكات الواجب لدى المحكمة المالية المختصة إلى حدود 20 أبريل، بينما لازال 1506 ملزمين لم يقدموا التصريح بالممتلكات الواجب، 780 منهم لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام، مبرزة أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت 5021 إنذارا منذ 15 يونيو 2022، منها 1228 وجهت للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما تم توجيه 3793 إنذارا للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.</p>
<p> </p>
<p>وحسب رئيسة مجلس الحسابات، فإن عدد التصريحات بالممتلكات التي تلقتها المحاكم المالية بلغ ما مجموعه 7803 تصريحات برسم سنة 2021، تتعلق بمختلف الفئات الخاضعة لهذا الاختصاص، المنتخبة منها 5728 ملزما والمعينة 2075 ملزما، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة 25 ملزما، وأعضاء مجلسي البرلمان المنبثقين عن الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2021، 514 ملزما.</p>
<p> </p>
<p>تتمة المقال بعد الإعلان</p>
<p> </p>
<p>وتابعت، أن العدد الإجمالي للتصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى غاية 30 مارس 2023، ارتفع إلى 450 ألف تصريح تخص أكثر من 100 ألف ملزم، أغلبها يهم فئة الموظفين والأعوان العموميين بنسبة 90 في المائة (ما يناهز 405 آلاف تصريح)، فيما مثلت التصريحات المتعلقة بفئة المنتخبين 10 في المائة من إجمالي التصريحات المودعة، أي ما يقارب 45 ألف تصريح بما في ذلك 264 تصريحا لأعضاء الحكومة و4043 تصريحا لأعضاء مجلسي البرلمان.</p>
<p> </p>
<p>وأكدت زينب العدوي، أن أي عضو بمجلس البرلمان لم يقم بتسوية وضعيته رغم توصله بالإنذار، يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية.</p>
<p> </p>
مواقع
قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المنتخبين والأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم خلال 60 يوما بعد توصلهم بالإنذار، معرضون للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية التي يشتغلون بها، طبقا لمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب.
وأضافت العدوي، أن عدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الأسباب غير الوفاة، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة، قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، مشيرة إلى أن المصالح المختصة بالمحاكم المالية واصلت عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022، وأوضحت أن العملية شملت 5679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة، حيث قام 4173 ملزما بتسوية الوضعية عبر تقديم التصريح بالممتلكات الواجب لدى المحكمة المالية المختصة إلى حدود 20 أبريل، بينما لازال 1506 ملزمين لم يقدموا التصريح بالممتلكات الواجب، 780 منهم لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام، مبرزة أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت 5021 إنذارا منذ 15 يونيو 2022، منها 1228 وجهت للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما تم توجيه 3793 إنذارا للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.
وحسب رئيسة مجلس الحسابات، فإن عدد التصريحات بالممتلكات التي تلقتها المحاكم المالية بلغ ما مجموعه 7803 تصريحات برسم سنة 2021، تتعلق بمختلف الفئات الخاضعة لهذا الاختصاص، المنتخبة منها 5728 ملزما والمعينة 2075 ملزما، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة 25 ملزما، وأعضاء مجلسي البرلمان المنبثقين عن الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2021، 514 ملزما
وتابعت، أن العدد الإجمالي للتصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى غاية 30 مارس 2023، ارتفع إلى 450 ألف تصريح تخص أكثر من 100 ألف ملزم، أغلبها يهم فئة الموظفين والأعوان العموميين بنسبة 90 في المائة (ما يناهز 405 آلاف تصريح)، فيما مثلت التصريحات المتعلقة بفئة المنتخبين 10 في المائة من إجمالي التصريحات المودعة، أي ما يقارب 45 ألف تصريح بما في ذلك 264 تصريحا لأعضاء الحكومة و4043 تصريحا لأعضاء مجلسي البرلمان.
وأكدت زينب العدوي، أن أي عضو بمجلس البرلمان لم يقم بتسوية وضعيته رغم توصله بالإنذار، يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية.
