حلت فجأة لجنة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية للقيام بافتحاص دقيق لطريقة تدبير المعهد إداريا وماليا. وتفيد مصادر متطابقة أن الأمر مرتبط بالوضعية غير السوية التي وقف عليها المدير الجديد الدكتور الحسين خصوصا في الشق المتعلق بالتدبير المالي والإداري وكثرة الشكايات من قبل الشركات المتعاملة مع المعهد. الموجهة سهامها للكاتب العام بالاستغلال والشطط في استعمال السلطة لدرجة أرخت بظلالها وأثرت سلبا على سمعة المعهد. ووفقا لروايات متطابقة فالأمر يتعلق بإجبار عمال بالمركز بالعمل في مزرعة في ملكيته بأسلوب سلطوي مهددا إياهم في حالة عدم الامتثال بالطرد المباشر.
وتفيد ذات المصادر بأن المعني بالأمر كان موضوع العديد من الشكايات بسبب ضعف مستواه المعرفي وقلة كفاءاته المهنية، وهو دائما في حالة عطلة.
.وللإشارة فقد تم استقدام هذا الشخص من قبل المدير بالإنابة السابق أتلاتي، بعدما رفض الكاتب العام السابق الامتثال لرغباته بتجهيز وتأثيث منزله. فتم عزله واستقدام شخص آخر له سجل حافل بالانحرافات على شتى المستويات، بل الأكثر من هذا لا يستوفي الشروط المستلزمة لتقلد هذا المنصب. ووفقا لنفس المصادر، وفي ظرف قياسي تم إغراق المعهد في ديون بكثرة الشراءات والمقتنيات التي لاعلاقة لها بمجال اشتغال المعهد حيث وفي ظرف وجيز ورغم جائحة كورونا وغياب أي نشاط يذكر قاما بالتوقيع على ما يفوق 40 سندات طلب يوازيها في المقابل عدم القيام بمجهود في تحصيل الموارد وتنويع الخدمات.
ومن المرتقب أن يشمل الافتحاص مديرية البحث العلمي والتكوين المستمر التي تعرف شللا تاما.
ولقي تحرك المفتشية العامة للوزارة الوصية بافتحاص مالية المعهد وطريقة تدبيرها، استحسانا لكل العاملين به وأملا في تصحيح الوضع والضرب بقوة على من سولت له نفسه تبذير وتبديد المال العام.
