أطباء القطاع الحر يقترحون 200 درهما تعريفة مرجعية للطب العام و300 للأخصائي أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، مقترحاتها لتعديل الاتفاقية الإطار المتعلقة بالتغطية الصحية، إذ دعت إلى تحديد التعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بالفحص في 200 درهما للطبيب العام و300 درهما للطبيب الأخصائي. .
أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، مقترحاتها لتعديل الاتفاقية الإطار المتعلقة بالتغطية الصحية، إذ دعت إلى تحديد التعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بالفحص في 200 درهما للطبيب العام و300 درهما للطبيب الأخاصي.
وأكد بيان لمكتب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس، بالدار البيضاء قصد مناقشة وإبداء الرأي حول نموذج اتفاقية إطار بيها وبين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، على ضرورة تمكين أطباء القطاع الحر من تجاوز “مبلغ التعريفة عند الحاجة، دون زجرهم عند تجاوزها”.
وطالبت النقابة بـ”تعويض واجبات الأطباء من طرف صناديق تدبير التغطية الصحية في أجل لا يتعدى شهر واحد”، وشددت على ضرورة أداء واجباتهم مباشرة في حسابهم من طرف المنظمات التدبيرية للتأمين الصحي، بعد أداء مهامهم داخل المصحات الخاصة.
كما تضمنت التعديلات التي اقترحتها النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، “تحيين NGAM و CCAM من الجانبين المادي والوصفي”، وإلزامية احترام النقابات الموقعة على الاتفاقية دون غيرها، وعدم إدماج أي نقابة إلا بعد موافقة النقابات الموقعة”.
كما سجلت النقابة ذاتها أنه عند انتهاء أجال 3 سنوات حول الاتفاقية بين الأطراف، يجوز لوزير الصحة والحماية الاجتماعية تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
