فريق البيجيدي بجماعة اولاد تايمة يصدر بياناً توضيحيا للرأي العام المحلي
اسرار بريس….نص البــــــــــــيــــــــــان
في إطار متابعة فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أولاد تايمة إقليم تارودانت للشأن العام المحلي، وبعد مرور
أكثر من سنة من عمر هذه الولاية الانتدابية، وتأكيدا على الاستمرار في ممارسة دورنا الرقابي الذي يخوله لنا الدستور
والقانون التنظيمي 14/113 من موقع المعارضة المسؤولة والبناءة، ساهم فريقنا خلال هذه السنة في محاولة تجويد
قرارات المجلس من خلال الحضور المستمر في كل الدورات العادية والاستثنائية وتقديم بدائل واقتراحات في معظم النقط
المدرجة في جداول أعمال الدورات، مستحضرين المصلحة العامة وأولوية التنمية الشاملة لمدينتنا بعيدا عن الحسابات
الضيقة. إلا أنه مع الاسف الشديد كان رأي الأغلبية شيئا آخر غير التنمية والمصلحة العامة، حيث منذ اليوم الأول تم
الاجهاز على كل المكتسبات الديموقراطية، ومبادئ التدبير التشاركي، مع الرغبة الجامحة في الاشتغال بطريقة أحادية
وسرية بعيدا عن قيم الشفافية والوضوح، تجلت في طريقة تسيير الدورات والتضييق على المعارضة، والتراجع عن
البث المباشر لجلسات الدورات، مما حرم المواطنين من تتبع أشغال دورات المجلس، والغياب المستمر للرئيسة عن
الجماعة، ومنح تفويضات شكلية للنواب مما فتح باب التسيير الأحادي للرئيسة مع تعطيل دور المكتب المسير، وتوقف
تنزيل الاوراش التنموية التي ورثها من المجلس السابق.
وقد أنتج هذا التدبير الانفرادي، الذي تضيق فيه مساحة المصلحة العامة على حساب المصالح الشخصية والانتخابوية،
مجموعة من التراجعات والاختالالات نورد بعضها باقتضاب شديد، تنويرا للرأي العام المحلي والوطني كما يلي:
1 -توقف وتعثر المشاريع والبرامج التنموية التي انطلقت مع المجلس السابق والتي كانت جاهزة من حيث الدراسات
والتمويل والشراكات وإبرام الصفقات ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
محطة تجميع وتحويل النفايات.
اتفاقية سياسة المدينة التي تهم: تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز – مركز الاستقبال – تأهيل مجموعة من
الشوارع الحيوية بالمدينة…
2 -تعطيل السوق النموذجي الذي يعتبر من المشاريع النوعية بالمدينة، بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية؛
3 -التأخير والتماطل والمحسوبية في توزيع وصرف منح جمعيات المجتمع المدني؛
4 -التخبط في قرارات السير والجولان؛
5 -العجز عن إطلاق صفقة الإنارة العمومية ) الاعتمادات المفتوحة في الميزانية 950 ألف درهم أي 95 مليون سنتيم(
واستكمال تعميم المصابيح الاقتصادية على الشوارع والاحياء. الشيء الذي اضطر معه المواطنون إلى اقتناء
مصابيح الاحياء والأزقة من مالهم الخاص؛
6 -الاعتماد شبه الكلي على سندات الطلب “commande de bons “بدل إبرام الصفقات العمومية، في صرف
ميزانية 2022 حيث يطغى الولاء الحزبي والعائلي والمقربين والمحظوظين وتغيب الشفافية وتكافؤ الفرص والجودة
في الخدمة؛
7 -غياب المتابعة الجدية للقضايا المرفوعة ضد الجماعة في المحاكم، وإفراغ مصلحة الشؤون القانونية من الأطر ذات
الكفاءة القانونية، مما ينذر بتعريض مالية الجماعة لنزيف الأحكام القضائية؛
8 -العجز عن إخراج برنامج عمل الجماعة في الاجال القانونية على الرغم من تفويت عملية إعداده بعيدا عن الشفافية
لاحد المقربين بمبلغ مالي يقارب 200 ألف درهم )2à مليون سنتيم( على الرغم من أن الجماعة تتوفر على أطر
بكفاءة عالية قامت بكل الإجراءات والتحضيرات حتى أصبح البرنامج جاهزا ولم يبق إلا عملية الإخراج النهائي
وعملية الطبع؛
9 -التدبير العشوائي والمزاجي لمرفق إدارة الجماعة مما خلق تدمرا واسعا للأطر والموظفين، حيث تم التضييق
ومحاولة الضغط عليهم لتوقيع قرارات تشوبها اختلالات قانونية خصوصا ما يتعلق بصفقات الأسواق، إلى اعتماد
المحسوبية الحزبية في الترقية الداخلية بعيدا عن منطق الاستحقاق والكفاءة والمردودية؛
10 -الاجهاز على مداخيل الجماعة والمتجلية في المورد الرئيسي لماليتها وهي:
الأسواق ومواقف السيارات
والمجزرة والاكرية والتي عرفت صفقاتها ارتباكا واضحا وأحداثا غير مسبوقة )حكاية سرقة الاظرفة المالية
للشركات المتنافسة على صفقة سوق الجملة للخضر والفواكه -إلغاء الصفقات الخاصة بالمرافق الأخرى بعد تنبيه
المجلس الجهوي، مما أثار لدى الرأي العام المحلي شبهة التواطؤات والتفاهمات المسبقة في هذه الصفقات(.
وبناء عليه فإن فريق العدالة والتنمية يدق ناقوس الخطر، إذا ما استمر هذا الاسلوب في تدبير أمور الجماعة،
ويدعو:
❖ كل الفاعلين السياسيين والجمعويين، والتجار والمهنيين والحرفيين وعموم المواطنين والمواطنات إلى التصدي بكل
قوة وحزم لهذا التدبير الأسوأ في تاريخ هذه الجماعة؛
❖ الى الوقوف في وجه كل من يريد تحويل الجماعة إلى ضيعة خاصة يدبرها حسب هواه ومصالحه، وذلك بكل الطرق
المشروعة والقانونية حفاظا على المكتسبات الديموقراطية والتنموية التي راكمتها جماعتنا خلال السنوات الماضية؛
❖ سلطات المراقبة الإدارية من وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات إلى التحرك من أجل إنقاذ جماعة أولاد
تايمة حاضرة هوارة من هذا المنحدر الخطير الذي بدأت تسير إليه منذ السنة الأولى لهذه الولاية الانتدابية.
الامضاء
محمد أوريش
رئيس فريق العدالة والتنمية
