قضت محكمة الجنايات المصرية، الأربعاء، بسجن 19 محاميا مدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وبراءة واحد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إهانة القضاء”.
ووجه علاء حسن نقيب المحامين في محافظة المنيا الشكر للقضاء المصري، مثمناً الحكم الذي يعد عنوان الحقيقة، مؤكداً أن العلاقة بين القضاء والمحامين ستظل قوية ومتينة، وأن القضاء والمحامين يهدفان إلى إرساء مبادئ العدالة وتنفيذ القانون، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بوجود علاقة قوية وسليمة بين الطرفين.
واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع، في الجلسة السابقة التي كانت منعقدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعلى إثرها تم تحديد جلسة النطق بالحكم في هذه القضية، الأربعاء.
وتعود أحداث القضية إلى 2013، عندما وجهت النيابة العامة للمحامين الاتهام بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية في محكمة مغاغة الجزئية شمال محافظة المنيا.
ومن بين المتهمين في القضية علاء حسن، نقيب عام محامي المنيا، وشيوخ محامي المحافظة، وكانت هذه القضية مثار اهتمام الرأي العام في مصر، خاصة المحامين والعاملين بالسلطة القضائية.
وتداولت القضية على مدار عدد كبير من الجلسات، حيث قام عدد كبير من المحامين، على رأسهم نقيب المحامين السابق سامح عاشور، بالترافع في القضية والدفاع عن المحامين المتهمين، وتأجلت القضية أكثر من مرة حتى أصدرت محكمة الجنايات في المنيا حكمها المتقدم.
