صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء
07 دجنبر الجاري بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويهدف هذا المشروع إلى إضافة “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”، و”المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية”، إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
كما يروم هذا المشروع استبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”، الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز”.
ويختص الملك بالتعيين في المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني؛ فيما يختص بتعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العلي
