في اليوم الوطني للإعلام ….النقابة الوطنية للصحافة تضرب عن الإحتفال من أجل تمرير قرارات للإجهاض على المزيد من حقوق الصحفيين …

اسرار بريس 

قبل الحديث عن الدور الباهت الذي تقوم به المؤسسة الإعلامية للصحافة بالمغرب أو مايصطلح على تسميته المجلس الوطني للصحافة أو بالأحرى للشيوخ ، يتم هذه السنة الإحتجاج بطريقتهم الخاصة والإمتناع عن تنظيم أي نشاط لتمرير قرارات أخرى للإجهاض على المزيد من المكتسبات بما فيها حقوق الصحفيين و المراسلين ، حيث يريد المجلس بشتى الوسائل تقزيم دورهم و حرمانهم من تنشيط مجمل المقاولات الصحفية بالمملكة ، وإن كان أصحابها من ذوي البطائق المهنية .

عدم الإحتفال باليوم الوطني للإعلام ، هو بمثابة مزيد من الإحجام عن حقوق الصحفيين من طرف المجلس الوطني و عدم الإعتراف بشريحة أخرى ، تعد النواة هم المراسلين ، بإعتبارهم اللبنة ، غير أن وزير العدل في إحدى خرجاته الإعلامية حاول إقصاء هو الآخر هذه الفئة ، محاولا تقليص من فعالياتها وتفصيلها على المقاس وإن كان صائبا في بعض مداخلاته ، مستغلا منصبه الحكومي لتسريع تمرير قوانين تزج بكتاب الرأي داخل غيابات السجون.

إن الإمتناع عن الإحتفال باليوم الوطني للإعلام والذي يعد بمثابة تذكير للحكومة بضرورة الوفاء بتعهداتها ووعودها تجاه حرية الصحافة، ويتيح للعاملين في وسائل الإعلام فرصة التوقّف على قضايا حرية الصحافة والأخلاقيات المهنية.

فاليوم الوطني هو فرصة لكل وسائل الإعلام الملجومة والمحرومة من حقها بحرية الصحافة ومساندتها ، حيث يعد هذا اليوم أيضاً فرصة لإحياء ذكرى أولئك الصحفيين الذين قدموا أرواحهم فداءً لرسالة القلم.

غير أن المسؤول الأول بالمجلس الوطني والذي كان من المفروض الدفاع عن قضايا الصحفيين ، لايحترم القانون الأساسي للصحفيين المهنيين ويصدر قرارات تعسفية وبدون سند قانوني ، وهذا لم يندرج في تصريحات السيد الوزير الذي بات يشدد الخناق على المراسل و يقزم من دوره ، مما يؤكد أنه يجهل أن هناك نسبة مهمة من أشخاص حاصلين على البطاقة من المجلس الوطني للصحافة حاصلين على الشهادة الإبتدائية أو الإعدادية ، أو في الأغلب مستوى الباكلوريا يحملون صفة صحفي مهني ومدراء للنشر ويعملون بمهن أخرى ، وأن هناك مراسلين يديرون مواقعهم في الخفاء بإحترافية ويرفض المجلس منحهم البطاقة المهنية.

ماذا ننتظر من مجلس وطني يرفض تسلم طلب الحق في الحصول على المعلومة في إطار الفصل 31/13 ، وحاليا يحاولون تمرير قوانين مجحفة لاتخدم أبدآ مصلحة الصحفيين ، فخرجاته مسيريه باتت مكشوفة ومتكررة أمام بعض المنابر التي تخدم مصالحهم ، بدعوى من أجل الحصول أو الحفاظ على الكراسي بالمجلس الوطني للصحافة مجلس يتناقض حتى في قراراته مع ممارسين لهاته المهنة ، في ظل غياب دور النقابات التي لم تقدم أي شيء لممارسين هاته المهنة بأحرى تنظيم دورات تكوينية وتأسيس أكبر عدد من الفروع بالمملكة.

السيد الوزير الفاضل ، ألم تعلم أن بعض الحاملين لبطاقة الصحافة لايجيدون صياغة مقال أو تحرير حتى مادة أو كتابة عنوان لمقال صحفي ، أما بخصوص إحترام الحياة للأفراد وخصوصيتهم فهي مسؤولية جماعية سواء مواطنين أو صحافيين ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إنتهاك خصوصية الغير.

رغم أننا نحترم قراراتك وإن كانت أحيانا تصيب أو تخطئ ، فإن حكمك الجائر ومحاولاتك من أجل إضعاف حريات التعبير والحد من صفة المراسل ، والذي لطالما إستغل دوره البسيط في الدفاع عن الوحدة الترابية عبر مقالات جعلته منه أكثر مهنية من حامل صفة صحفي مهني في حد ذاته