تم تسجيل خروقات مالية كبيرة فتحت مصالح الداخلية على إثرها تحقيقا بخصوص وضعیة مشبوهة بين منتخبين وجمعيات خيرية بإقليم سطات، وذلك بعد تسجيل خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي 113.44 المتعلق بالجماعات، ودورية وزير الداخلية تحت عدد د.2185، الصادرة في 2018 حول دعم الجمعيات، من قبل الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.
الخبر الذي أوردته يومية “الصباح”، في عددها ليوم الأربعاء 15 يونيو 2022، حيث أبرزت أن تحريات الداخلية وصلت إلى حقيقة مفادها أن تلك الجمعيات تتلقى تـحـويـلات مالية من الجماعات التابعة لنفوذها الترابي، رغم أنها مرؤوسة من قبل منتخبين يوجدون في المكاتب الحالية لجماعات قروية.
وأشارت اليومية في خبرها إلى أن تقارير توصلت بها الداخلية كشفت أن عددا من الرؤساء ونوابهم وأعضاء مكاتبهم يـحـولـون مبالغ مهمة من ميزانيات الـدعـم إلى جمعيات خيرية تربطهم بها علاقات مباشرة، مضيفة أنه من المنتظر أن تسقط الأبـحـاث الـتـي تـجـريـهـا مـصـالـح الـداخـلـيـة بخصوص إعـمـال مقتضيات دوريـة وزير الداخلية، المتعلقة بتضارب المصالح، عددا من مسيري الشأن المحلي.
وناشد المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام الداخلية لإصدار تعليمات للإدارة الترابية لإيفاد لجان تحقيق للبحث في ممارسات والتحقق من مخالفات بمجالس منتخبة، ومساءلة الرؤساء والمكاتب واتخاذ ما يلزم، حفاظا على المال العام من الهدر، الذي يتم بذريعة تقديم الدعم للجمعيات الخيرية.
وأوردت اليومية، أن علاقات المصالح بين الجماعات والجمعيات تسببت في خروقات واضحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن “يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مـع مـجـمـوعـات الـجـمـاعـات الـتـرابـيـة التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة”.
وعلمت “الصباح” أن دعم الجمعيات سيكون سببا في سقوط العديد من الرؤساء الذين انتخبوا على رأس جمعيات في جموع عامة عادية، في وقت كانوا يرأسون الجماعة، ومنهم من عاد مرة أخرى للمنصب نفسه وواصل منصب رئاسته للجمعية.
وختمت الجريدة مقالها بالإشارة إلى أن مقتضيات دورية لفتيت تسري على العشرات من الرؤساء الذين لم يترددوا في منح دعم لجمعياتهم من الميزانية، وهو ما أكدته الدورية نفسها عندما سجلت أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية، قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سـواء مـن خـلال كـراء المـحـلات الـتـجـاريـة أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الـتـرابـيـة، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيأت التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).
