اسرار بريس…
تعيش جامعة ابن زهر بمدينة أكادير هذه الأيام صراعا كبيرا بين الطلبة، سيما بعد واقعة حجز مجموعة من السواطير” شفاري يستعملها الفلاح لإزالة النباتات الشوكية الصلبة” التي كانت موجهة إلى الحي الجامعي وتوقيف 3 أشخاص للاشتباه تورطهم في حيازة 23 منجلا/ ساطورا مصنوعا بطريقة تقليدية بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.
الواقعة أعادت المواجهات الطلابية داخل الحرم الجامعي بين الطلبة الأمازيغ و”الطلبة الصحراويين” ذوي النزعة الانفصالية، إلى الواجهة، مما دفع العديد إلى دق ناقوس الخطر، حول أمن الحرم الجامعي.
حيث اتهم الطلبة الأمازيغ نظرائهم الصحراويين بـ”السلوك الإرهابي الخطير ضد بقية الطلبة، وخاصة الفتيات منهن طالبات شعبة الدراسات الأمازيغية”.
وفي هذا الصدد، سجلت هيئة شباب تامسنا الأمازيغي “استنكارها الشديد لهذه التصرفات الخطيرة التي تشمل التهديد بالأسلحة البيضاء وتهديد الطالبات بالاعتداء الجسدي وبالاغتصاب ومنعهن من ولوج أقسام الدرس وحضور الامتحانات”.
من جهته، عادل أداسكو، منسق الهيئة، قال في تصريح خص به ” هسبريس”، أن استهداف الطلبة الأمازيغ من طرف الطلبة الصحراويين يرجع إلى كون “طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية وحدهم من يقفون في وجه غلو الانفصاليين الذين يسعون باستمرار إلى الهيمنة على فضاء الجامعة وفرض الأمر الواقع والتحكم في الأنشطة الثقافية واحتكار فضاءات التواصل لتمرير خطابهم الانفصالي، إضافة إلى عرقلة الامتحانات والمحاضرات ومختلف أنشطة الطلبة الآخرين”.
أما السبب الثاني، يضيف أداسكو، فيتمثل في موقف الحركة الأمازيغية، الذي يبرز انطلاقا من معجم اللغة الأمازيغية بأن “الصحراء هي امتداد للتراب المغربي من حيث “الطوبونيميا”، أي أسماء الأماكن، فهي نفس الأسماء المتواجدة بمناطق سوس وواد نون، مما يثبت مغربية الصحراء وتهافت الأطروحة الانفصالية”.
وانتقد المتحدث تحركات الطلبة الصحراويين وسط جامعة ابن زهر بأكادير، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل لهؤلاء هو “شن الهجمات على الطلبة الأمازيغ”. وأضاف أن “محاولة إدخال كيس مليء بالأسلحة قبل أيام إلى الجامعة كان تحضيرا لنفس العملية مرة أخرى”.
في المقابل، يخوض ما يسمى بالطلبة الصحراويين موقع أكادير، منذ توقيف المتهمين بحيازة أسلحة حادة، احتجاجات بالجامعة للتنديد بذلك.
ويرى العديد من المتتبعين، أن التدخل الاستباقي للمصالح الأمنية، أنقذ جامعة ابن زهر من مجزرة دموية حقيقية بين بعض الفصائل الطلابية، علاوة على ذلك، فإن إدخال العشرات من السيوف والسواطير لا تسر الخاطر ولا تنسجم مع مقاصد الجامعة ولا تتطابق مع الأخلاق العلمية، والسكوت عن ذلك يعني أن مهمة الجامعة انتقلت من عالم البحث العلمي والمحاضرات والبحوث إلى عالم الجريمة والعصابات المنظمة والاتجار في الأسلحة.
فلا يمكن أن نستمر في نوع من التضليل الذي يعتبر المواجهات الطلابية شيئا عاديا ويبحث له عن شرعية في الجذور التاريخية بين الفصائل الطلابية فهذا مجرد شرعنة للعنف وضمان ديمومته، لا شيء يبرر أن يتسبب طالب في قتل زميله أو التسبب له في عاهة مستديمة أو إرساله إلى قسم الإنعاش بحجة انتخابات فصائلية لا تقدم ولا تؤخر. فبعدما أصبحت الأعمال العنيفة بالجامعات تتضمن القتل والاستخدام الدائم للأسلحة الحادة، لا بد للقانون أن يتدخل وبكل الصرامة الممكنة، فالجامعات ليست دولا داخل الدولة وليست أرضا للسيبة وإعمال شرع اليد.
وعندما يصل الطالب إلى مرحلة يعرف فيها أنه في اللحظة التي يرفع فيها سلاحا حادا أو حجرة ثقيلة للضرب والتكسير وتهديد السلامة الجسدية لزميله، سيكون قد قضى على مستقبله الدراسي وكل مستقبله، سوف يفكر ألف مرة قبل أن يتصرف بهاته الطريقة البربرية، لكنه عندما يدرك أنه سيكون بمنأى عن المساءلة والعقاب تحت مبررات سياسوية أو تحت حصانة شيخ جماعة خارجة عن المؤسسات أو أمين عام حزب معارض أو منظمة حقوقية تدعم فصائل الانفصال، فلا يوجد أي سبب يمنعه من تجاوز القانون.
هذا وقد مكنت أبحاث عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سائق سيارة أجرة بالقرب من الحي الجامعي بمدينة أكادير وهو في حالة تلبس بتسليم الطالبين المشتبه فيهما كيسا ملفوفا يضم المناجل المعنية، تكلف حداد منحدر من ضواحي مدينة أولاد تايمة بصناعتها.
وأكدت السلطات الولائية بمدينة أكادير أنه تم إخضاع الأشخاص الثلاثة الموقوفين للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات صناعة وحيازة هذه الأسلحة البيضاء الخطيرة على أمن الأشخاص والممتلكات، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في صناعة هذه الأسلحة البيضاء أو حرض على صناعتها.
