كشف الدكتور محمد جمال معتوق، الأستاذ الجامعي والمستشار القانوني، أن كراء المجالس الجماعية للأرصفة والشوارع للأشخاص الذاتيين والمعنويين كمواقف سيارات أمر غير قانوني.
وأوضح معتوق أن القانون التنظيمي 113.14 والذي يبين صلاحيات رئيس الجماعة في تدبير أملاكها، ينص في فصله الـ94 على أن الرئيس يباشر أعمال الكراء والبيع والإقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص، منبها الى أن الشوارع وملحقاتها تدخل في الملك الجماعي العام وليس الخاص. الدكتور معتوق أشار كذلك الى مرسوم القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي حسم – حسبه – الجدل، إذ أنه نص على أنه لا يقبل الملك العام للجماعات الترايية التفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق ملكية عينية عقارية أو أية حقوق أخرى.. وبالتالي – يضيف المتحدث – لا يمكن للملك العام للجماعة أن يكون موضوع حق شخصي ويدخل فيه الكراء، وبالتالي لا يمكن كراؤه. فهذا المرسوم والذي دخل حيز التطييق في 2022، منع كراء الأرصفة والشوارع العمومية، لأنها ملكية لكل مواطن ولا يمكن للجماعة أن تحرمه من حقوقه فيها، ولا يمكن بالتالي كراء أو تجديد عقود الكراء الخاصة بهذه الشوارع والأرصفة يقول الدكتور معتوق.
للإشارة فالمدن المغربية شهدت في السنوات الأخيرة حملات شرسة متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب المسؤولين بالتدخل والحد من ممارسات أصحاب “الجيلي الأصفر”، وجشعهم والفوضى التي يدفع ثمنها المستهلك البسيط
فبعد حملة “قهرتونا”، وحملة “ماعندكش البادج” في 2019، أطلق مجموعة من الناشطين والناشطات بمدن الدار البيضاء، مراكش، طنجة، والرباط فاس وغيرها، حملة واسعة تحت وسم “عيقتو”، طالبت السلطات بوضع حد لانتشار ظاهرة حراس السيارات بمختلف الشوارع بالمدن المغربية، خصوصا الذين يطالبون المواطنين بدفع تعريفات خيالية قد تصل لـ20 درهما ببعض المواقع
