أسرار بريس….
المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
الرباط في 24يناير 2022
المنظمة الديمقراطية للشغل تحيي وثثمن عاليا قرار الحكومة القاضي بسحب مشروع قانون التغطية الصحية (للاصول )للوالدين رقم 16 .63 الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، من البرلمان
باعتراض مبرر قانونا من طرف المنظمة الديمقراطية للشغل وعدد من الفعاليات النقابية والاجتماعية والسياسية ظل مشروع قانون التغطية الصحية (للأصول ) للوالدين رقم 16 .63 محاصر أربع سنوات داخل مجلس المستشارين، وهو مشروع قانون من صناعة وفبركة “خبراء ” رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ويهدف ليس بالضرورة لخلق مظلة التامين الصحي للوالدين ، بل اساسا الى تغطية عجز صناديق التامين الاجباري الاساسي عن المرض عبر اقتطاع نسبة مساهمة لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية سواء كان ابائهم متوفون او على قيد الحياة او كانوا اخوة موظفون او موظفات اثنين او اربعة او اكثر … تقتطع لجميعهم مساهمة شهرية لتغطية النفقات الصحية للاصول.ورغم محاولة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تمرير هذا المشروع ةالتباكي على الابوين لكن الاعتراضات كانت قوية لان الهدف كان توسيع الكتلة الانتخابية جهة ومن جهة ثانية تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي اهدرت امواله في نفقات للعلاج خارج الوطن و على حساب جيوب الموظفين والموظفات المؤمنين لدى الصندوق و بالتحايل على القانون 65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية الاساسية والمادة الخامسة منه التي تنص حرفيا على ما يلي “
“ويمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما.
ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم”
الا ان بنكيران تحايل على القانون واصدر مشروع قانون اخر بدل مريوم يحدد نسبة الاشتراك لكل مؤمن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الاجباري الاساسي عن المرض لفائدة ابويه ان كانوا على قيد الحياة . لكن مشروع قانون حكومة عبد الاله بنكيران عمم الاقتطاع الاجباري على جميع الموظفين والموظفات المؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بفرض مساهمة إجبارية على الجميع
علما ان لا احد من الموظفين والموظفات يرفض تامين صحة والديه ، وفق ماجاء في المادة الخامسة من قانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية التي صادق عليها البرلمان في عهد حكومة المرحوم الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي ، وعطل تنزيل عدد من بنودها وموادها بما فيها فشل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود.
ونحن نثمن عاليا قرار حكومة السيد عزيز أخنوش بسحب المشروع القانون المشؤوم السالف الذكر،
ندعو الى تحقيق المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية من تامين اجباري اساسي عن المرض وتقاعد على جميع المواطنين والمواطنات، وفق معايير موضوعية عادلة ومنصفة والقطع مع اسلوب التحايل للمزيد من الاقتطاعات من اجور الموظفين والعمال لتغطية عجز صناديق الحماية الاجتماعية.
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العـــــــــــــــام
علي لطفي
