بقلم سدي علي ماءالعينين ،أكادير ،يناير ،2022 (مقال11)
في مغرب أعلن فشل مخططاته التنموية، ليطلق برنامج النموذج التنموي الجديد والذي يحتاج لسنوات لجني ثمار خلاصاته وتنزيل إجراءاته،
وفي بلد مست كورونا كل قطاعاته وفئاته الإجتماعية فضاعت مناصب شغل وشردت أسر، و تدهورت مجتمعات و تجمعات،
في مناخ سمته الجفاف وشح الأمطار بدولة يرتبط توازنها الإقتصادي بالتساقطات رغم كل القطاعات الجديدة التي برزت و تكرست بالبلاد،
في هذا المغرب ، توجد فئة من الموظفين تسمى بموظفي الدولة، أو القطاع العام ،وهم قرابة مليون مواطن يقومون بخدمات مدنية وعسكرية في اسلاك الدولة ويتقاضون مقابل ذلك أجورا حسب السلاليم الإدارية أو حسب التعويضات الجزافية أو التكليفات…
تتوزع أعداد موظفي الدولة ما بين 31.586 موظفة وموظفا بالمصالح المركزية و496.138 موظفة وموظفا بالمصالح اللامركزية، مما يشكل نسبة لا تمركز للموظفين تصل إلى 94,01%.
وخلف هذه الفئة أسر تعيلها ،و قطاعات استهلاكية مرتبطة بها، وكلها تعاني بسبب كورونا من تراجع في مؤشراتها، و مس بقدرتها الشرائية حراء تزايد الأسعار بشكل تجاوز الضعف، و ظهور أشكال استهلاكية إضافية مرتبطة بنمط العيش، ليصبح الموظف العمومي زبونا دائما للأبناك و شركات السلفات الصغرى للإستهلاك، ليتم تقزيم الأجرة إلى النصف ، و خلق رفاهية ضرفية تتلوها سنوات السداد بطعم الهشاشة و التدهور المالي،
خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ، بلغ معدل اﻷسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 67,4 % ،
فيما اعتبرت 20,3 % منها استقراره و 12,3 % تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 55,2 نقطة .
صنف مؤشر “نامبيو” لكلفة العيش، المغرب كثاني أغلى بلد مغاربي خلف ليبيا، وذلك في آخر تحديث له، يهم النصف الأول من العام 2021، فيما حل في المركز 12 على مستوى العربي.
ووضع “مؤشر كلفة العيش لسنة 2021” المملكة، في المرتبة 13 إفريقيا، و106 عالميا، وذلك بحصولها على تنقيط 35.58 من أصل 100 نقطة.
وصرحت %55,8 من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت %39,3 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
ولا نملك في المقابل أرقاما نظهر فيها كم من هؤلاء الموظفين يقومون باعمال حرة خارج اوقات عملهم، أو تقوم به زوجاتهم، أو حجم الإختلاسات التي تقوم بها فئة منهم تضمن بها مداخيل شبه قارة حسب المنصب و النفوذ،
لكن ما هو مؤكد ان فئة الموظفين ومن مختلف الأسلاك الإدارية قد أعلنت سرا أو علنا عن إفلاسها الأقتصادي وتدهور مؤشراتها في ضمان العيش الكريم والإستقرار ،بل إن حتى أكثرهم قدرة على العيش، تجده إما أسير السلفات أو أنه استهلك كل ما لديه من مدخرات جمعها أو ورثها أو حصل عليها في مراحل معينة وفق ملابسات معينة ،
ولأن هذه الفئة تعمل في اسلاك الدولة فإن هذا الوضع لا يهدد الأسر فحسب، بل يتهدد الأدارة العمومية التي أصبحت ميزانياتها و مناصب نفوذها خير سبيل لفئة من الموظفين لتسوية وضعيتهم المالية، وهذا عنوانه الوحيد و البارز، تفشي الفساد و المحسوبية واستغلال النفوذ…
ولنا عودة في القادم من المقالات للحديث عن زواج المصلحة بين الموظفين و فئات من المجتمع تؤسس لمنظومة فاسدة من العلاقات الإجتماعية تهدد تماسك الدولة ونظامها
فهل تعتبرون؟
