إقصاء طلبة من المنحة يسائل لجان الفرز بشمال المملكة وجنوبها( إقليم تارودانت نموذجا).

 أسرار بريس… السباعي متابعة

يعيش طلبة الجامعات بجنوب المملكة عامة ، وبإقليم تارودانت على وجه الخصوص، أزمة غير مسبوقة بسبب عدم إدراج اسمائهم للتوصل بالمنح الجامعية قصد تغطية جزء من المصاريف التي تتطلبها المرحلة

وقد  كشف مصدر مطلع أن إقصاء طلبة بعضهم ينتمون لقرى ومناطق نائية، من المنح الجامعية، أصبح يسائل اللجان المكلفة بالفرز، وجدل المعايير المطلوبة والوثائق الإدارية التي يتم التركيز عليها للاستفادة، سيما في ظل قيام بعض العائلات بالمقارنة بينها وبين من استفاد أبناؤهم من المنحة، من حيث المداخيل الشهرية، والحالة الاجتماعية بصفة عامة.

وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المختصة باقليم تارودانت ، فتحت، بحر الأسبوع الجاري، باب الطعون بالنسبة للطلبة الذين تم رفض استفادتهم من المنح الجامعية، وذلك قصد الإدلاء بما يفيد حاجتهم للمنحة من وثائق تثبت الحاجة المادية أو غياب المعيل أو الطلاق، حيث سيتم النظر في كل الملفات بشكل انفرادي، قصد إدراج أسماء مستفيدين جدد، تتوفر فيهم المعايير المطلوبة.

وتمت مساءلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في الحكومة، حول ملفات إقصاء مجموعة من الطلبة بجهة الشمال، من الاستفادة من المنح الجامعية، ما تسبب في معاناة العديد من الأسر مع مصاريف إضافية لضمان استمرار المشوار الدراسي الجامعي لأبنائهم، وتفادي الهدر الجامعي والانقطاع المبكر عن طلب العلم والتعلم، والحرمان من حق التعليم وفق الجودة المطلوبة كحق منصوص عليه في الدستور.

وحسب المصدر ذاته، فإن العديد من الأصوات بالشمال والجنوب ، طالبت بتعميم المنحة الجامعية على كل الطلبة الجامعيين، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، وفقدان العديد من أولياء الأمور مناصب عملهم في قطاعات مختلفة، أو النقص في ساعات العمل ومعه ينخفض متوسط المدخول الشهري، ناهيك عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار معاناة الطلبة الذين يقطنون بالقرى والمناطق النائية ،خاصة بالاقليم الروداني الكبير الجبلي المتشعب …

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن اللجان المكلفة بعمليات الفرز لتحديد الأسماء المستفيدة من المنح الجامعية، وجب عليها التركيز على مجموعة من التفاصيل التي تحرم من تتوفر ملفاتهم على شروط ومعايير الاستفادة، سيما وارتباط الأمر بقطاعات غير مهيكلة، ومعاملات مالية يصعب ضبطها بالنسبة لعدد من المستفيدين، ناهيك عن ضرورة التدقيق في الطعون المقدمة كشكايات، واستدراك ما يمكن أن يقع من أخطاء في الإقصاء، لأن هناك أسرا لا يمكنها قطعا توفير مصاريف لضمان استكمال دراسة أبنائها بالجامعة..