أسرار بريس… متابعة
صدر عن قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة في محكمة الاستئناف في مراكش، المكلف بجرائم المال العام، يوسف الزيتوني، قرار متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة، بين سنوات 2009-2015 “ع. ب. أ”، من أجل جنايات تبديد، وإختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها طبقا للفصول 241 في فقرته الأولى، و353، و356 من القانون الجنائي، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مراكش لمحاكمته طبقا للقانون.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، والذي أحالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش، التي استمعت، في مستهل أبحاثها، إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية.
وبعد انتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم، الذي ترشح خلال تلك الولاية، باسم حزب الاستقلال، قبل أن يلتحق بحزب الاتحاد الاشتراكي، لكنه لم يعد عضوا في الجماعة، من أجل المنسوب إليه، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى ذات المحكمة، التي من المرتقب أن تشرع قريبا في محاكمة المتهم، وفق صك الاتهام المضمن بقرار الإحالة، الصادر عن قاضي التحقيق.
ويتعلق موضوع الشكاية بإفتراض وجود شبهة اختلالات، وتجاوزات، اعترت صفقات عمومية، وسندات الطلب. وكشف حقوقيون عن اختلالات شابت تسيير بلدية شيشاوة، حيث إن كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقتين رقم 2009 / 03 ورقم2010 / 24، المدرجة بجداول المنجزات، والكميات الواردة بالكشوفات التفصيلية، يتبين أن هناك اختلافا في هذه الكميات بقيمة إجمالية، بلغت 41.980,00 درهم.
كذلك، يظهر تفاوت في حجم الأشغال المبينة، وحجم الأشغال المنجزة بقيمة 34.002,00 درهم، مما يثبت عملية التبديد لمالية الجماعة، إضافة إلى ظهور عيوب، ونقائص على مستوى إنجاز أشغال المركز التجاري، التي تسلمتها الجماعة مؤقتا، في تاريخ 26 دجنبر2011، دون أن تبادر هذه الأخيرة إلى إلزام نائل الصفقة بإصلاحها، وتصحيح هذه العيوب.
وأوضحت الشكاية أنه على الرغم من مرور أكثر من سنة من تاريخ الاستلام المؤقت للأشغال موضوع المشروع، لا يزال المركز التجاري غير مستغل من طرف الجماعة، كما أن وثائق صرف مبلغ 100.663,80 درهم على أشغال تهيئة المسبح البلدي، الكائن بحي القدس “غير صحيحة”، إضافة إلى أنه لم يتم تبرير المعطيات الواردة بسند الطلب بواسطة جدول المنجزات المتعلق به، إذ لوحظ، من خلال الإطلاع على ملف النفقة، غياب جدول المنجزات المتعلق بالأشغال المنفذ، في تهيئة الساحة المقابلة للجماعة، والتي تم على أساسها إعداد الفاتورة المؤرخة، في 29 ماي 2009، ما لا يسمح بالتأكد من صحة المبالغ المؤداة لفائدة المقاولة، نائلة الصفقة.
ولاحظ رفاق الغلوسي، الحقوقي البارز في مجال محاربة الفساد، أن إنجاز مشروع تهيئة شارع محمد السادس، ومحمد الخامس بتكلفة مالية مبالغ فيها، بعد أن وجدوا تفاوتا بين تكلفة الصفقتين المبرمتين لإنجاز المشروع، والتي فاقت، بخصوص بعض الأشغال، أكثر من الضعف، مع العلم أن الأمر يتعلق بالمقاولة، والفترة نفسيهما، و”هو أمر غير قانوني”.
كما أشارت الشكاية إلى “تفاوت بين كميات الأشغال الواردة في الكشوفات التفصيلية، وتلك المنجزة فعليا”، إذ يتبين أن هناك اختلافا بين الكميات المضمنة في كل من جداول المنجزات، والكشوفات التفصيلية من جهة، والكميات المنجزة، فعليا، من جهة أخرى، بقيمة 240.379,00 درهم، إضافة إلى عدم تبرير المعطيات الواردة بسند الطلب بواسطة جدول المنجزات المتعلق به، في غياب تام لجدول المنجزات، المتعلق بالأشغال المنفذة، والتي تم على أساسها إعداد الفاتورة المؤرخة في 29 ماي 2009، ما لا يسمح بالتأكد من صحة المبالغ المؤداة لفائدة المقاولة نائلة الصفقة.
وفي الوقت الذي أكدوا أن الجماعة تعتمد في صرف النفقة المتعلقة باقتناء الوقود، والزيوت على إصدار سند الطلب، أو إبرام صفقة، تبين لأصحاب الشكاية أن جزءً مهما من المبالغ المخصصة لاقتناء الوقود لم تقدم بشأنها أية مبررات، مشيرين إلى أن الوثائق، والسجلات المتوفرة تبين بشكل دقيق الاستهلاك الخاص بكل سيارة، أو شاحنة، خلال السنة، والذي لا يتجاوز 50 في المائة من مجموع المبالغ، التي تم تنفيذها كل سنة، حيث تم تقديم الوثائق المثبتة، المتعلقة بمبلغ 683.100,00 درهم، في حين لم يتم تقديم أية مبررات بشأن أوجه صرف باقي المبالغ المخصصة لهذا الفصل، والمحددة في مبلغ 756.900,00 درهم.
كما تبين، حسب الشكاية نفسها، عدم تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطع الغيار، بحيث لوحظ غياب مبررات صرف عدة مبالغ مقابل اقتناء قطع غيار وعمليات إصلاح لم تستفد منها الجماعة، بلغت 400.308,45 درهم عن سنوات 2009 و2010 و2011، ناهيك عن قيام الجماعة خلال عام 2010 بإنجاز أشغال تهيئة المسبح البلدي، دون إصدار سند طلب بذلك، إذ تم إصدار سند الطلب رقم 2012 / 23 بتاريخ 14 ماي 2012 من أجل تسوية الأشغال المنجزة، التي تقدر بمبلغ 100.663,80 درهم، الشيء الذي يدل على عدم صحة الوثائق، لتبرير النفقة المذكورة.
وبخصوص تهيئة حديقة عمومية بشارع محمد السادس في شيشاوة، أشارت الشكاية إلى عدم التقيد بقواعد الالتزام بالنفقة، حيث تبين أن الأشغال المتعلقة بالحفر، تم الشروع في إنجازها قبل تاريخ إصدار الأمر ببدء الأشغال من طرف الجماعة، والمؤرخ في 18 أكتوبر 2010، إضافة إلى عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية، إذ تبين أن الجماعة طالبت نائلة الصفقة بالقيام بعملية صيانة الحديقة لمدة 24 شهرا، بعد التسلم المؤقت للأشغال موضوع الصفقة، بدل 4 أشهر، المحددة في دفتر التحملات
