اعتبر “الحزب الاشتراكي الموحد” أن القرار المتخذ من طرف الحكومة والقاضي بفرض توفر المواطنين على جواز التلقيح، “اتخذ خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات”.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب المذكور، الذي قال إن “الدولة تواصل خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية من خلال إصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون”.
وطالب حزب “الشمعة”، المسؤولين بقطاعي الصحة والداخلية بـ”احترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول الوباء”، محذرا من تداعيات حضر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال.
وخلص الاشتراكي الموحد، إلى مطالبة الحكومة بضرورة التراجع عن هذا “القرار المجحف”، معلنا توجهه إلى “المحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية القرار المتخذ والسعي وراء إلغائه”، بحسب تعبير البلاغ.
يأتي ذلك، في الوقت الذي وضع فيه القرار الصادر عن الحكومة والقاضي بفرض جواز التلقيح النائبة البرلمانية والامين العامة لحزب الاشتراكي الموحد؛ نبيلة منيب، في موقف محرج، لكونها لا تتوفر على جواز التلقيح بسبب موقفها الرافض للتلقيح، إذ أنها لم تطعم، حسب مصادر مقربة منها، بأية حقنة لحد الآن.
اتخاذ إجراءات وقرارات عبثية تحدُّ من الحرية في التنقل والتواصل أمر خطير للغاية يؤكد أن الدولة بلغت أقصى حدود التسلط والتحكم وفرض ما لا ينبغي أن يُفرض على المواطنين، فإذا كان “الدين لا إكراه فيه” فكيف تُكرِه الدولة وحكومتها المواطنين على ما لا يريدونه بينما تطلق العنان لأمور أخرى يطالبونها بحمايتهم منها كالجرائم والذبح والقتل والسرقة ونهب المال العام والريع الحكومي والبرلماني والتقاعد الوزاري والبرلماني وتعويضات نهاية الخدمة الوزارية، وحرمان المغاربة من التعليم والتطبيب والعلاج والعدالة القانونية والاجتماعية…هذه هي أولويات المواطنين والشعب المغربي التي تضرب بها الدولة والحكومة المغربية عرض الحائط وتعوضها بفرض جواز التلقيح في ظلم وتعدٍّ سافر على حرية الموقف وحرية القرار الشخصي وحرية التنقل التي يكفلها الدستور، ولا تسقط بفعل فرض قانون الطوارئ، فمن يخاف على نفسه يمكنه حمايتها كما شاء وكما يريد
