علم، لدى مصادر وثيقة الاطلاع، أن مصالح الحموشي بولاية أمن أكادير نجحت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، في إجهاض محاولة إغراق منطقة سوس بالمخدرات من طرف بارونات جرى إيقاف بعضهم، ووضعهم رهن الحراسة النظرية في انتظار إيقاف باقي المتورطين في نقل وحيازة وترويج المخدرات في هذه القضية.
وأكدت مصادر محلية أن منطقتي أولاد تايمة وأيت ملول كانتا مسرحا لتدخلات أمنية نوعية، أسفرت عن حجز حوالي طن ونصف الطن من المخدرات موزعة بين الشيرا والقنب الهندي والتبغ، يرجح أنها كانت معدة للترويج المحلي بجهة سوس والنواحي، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من إحباط المحاولة.
وضمن تفاصيل متعلقة بالعمليتين، أفادت مصادر أمنية رسمية بأن عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة أولاد تايمة تمكنت، صباح السبت الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 24 و25 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى إيقاف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية بحي النهضة بمدينة أولاد تايمة، حيث تم العثور بداخل السيارة التي يستعملانها على 400 كيلوغرام من سنابل مخدر الكيف و100 كيلوغرام من التبغ المهرب.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، قبل عرض المتهمين على أنظار النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل متابعتهما بالتهم المنسوبة إليهما.
وارتباطا بالتدخلات الأمنية التي تستهدف تجار وشبكات ترويج المخدرات، أكدت مصادر أمنية من ولاية أمن أكادير، أن عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة أيت ملول تمكنت، مساء الأحد الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.
وتضيف المصادر نفسها أنه جرى ضبط المشتبه فيه متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا بأحد أحياء مدينة أيت ملول، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلين بالحي السكني نفسه عن حجز طن واحد من سنابل مخدر الكيف و22 كيلوغراما و400 غرام من مخدر الشيرا و250 كيلوغراما من التبغ المهرب، علاوة على 20 حاوية بداخلها 300 لتر من المحروقات ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا إيقاف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
