اسرار بريس…
يتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل
الاجتماعي والشبكات الاجتماعية لماذا يصر “آل زيان” على ما اعتبروها ” محاولة هضم الأوقاف والممتلكات الحبسية بالقوة وخارج إطار القانون”؟ ولماذا يمعن النقيب السابق ونجله على “الضحك على ذقون المغاربة وذر الرماد في عيونهم في محاولة مكشوفة لصرف الانتباه عن حقيقة هذا النزاع القضائي، المتعلق أساسا بالاحتلال المادي وبشكل غير قانوني لعقار حبسي يندرج ضمن الأوقاف العقارية”؟.
وفي هذا السياق، كتب أحد المدونين مغردا ” لم يقتصر آل زيان على استعراض عضلاتهم ضد القانون، وتحقير المقررات القضائية، بل أسرفوا في إشاعة الكذب وتعميم الأخبار الزائفة عندما ادعى الأب أن خمسين شرطيا شاركوا في عملية الإفراغ، التي هي أصلا مسطرة قضائية وليست أمنية حتى تحتاج لكل هذه الكتيبة الأمنية، بينما ذهب الإبن بعيدا موغلا في تحريف الحقائق، عندما زعم بأن الشرطيين هم من طلبوا من المفوضين القضائيين القيام بعملية الإفراغ”!!.
وفي تفاعل مع هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني مطلع بأن هذه التصريحات المجانبة للحقيقة والواقع لا تعدو أن تكون مجرد “مزاعم وادعاءات مردود عليها واقعيا وقانونيا، على اعتبار أن مصالح الأمن الوطني ليست جهة قضائية منوط بها إصدار وتنفيذ الأحكام القضائية، وإنما يقتصر دورها في الأوامر بالتنفيذ مثل قضايا الإفراغ، على مؤازرة مأمور التنفيذ في إطار مهام تسخير القوة العمومية”.
وشدد المصدر الأمني، على أن المزاعم القائلة بأن عناصر الشرطة هي من همست لمأمور التنفيذ من أجل الشروع في مسطرة الإفراغ، هي مزاعم وادعاءات تتجاوز حدود المنطق القانوني السليم، وتنطوي على تحقير صريح للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط القاضي بالإفراغ، وفيها أيضا تبخيس لعمل المفوضين القضائيين المحدد تشريعيا، وفيها كذلك تحريف مشوب بالتدليس للدور المسند دستوريا وقانونيا لمصالح الأمن الوطني”.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر إعلامية متطابقة أن الشقة التي كان يشغلها محمد زيان هي مملوكة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كملك عقاري مُحبّس للأوقاف، وكان يكتريها مواطن مغربي يهودي يدعى (دايفيد. ع) قبل أن يغادرها منذ سنوات نحو إسرائيل حيث تشير بعض المعطيات أنه توفي هناك. وتستطرد المصادر الإعلامية ذاتها أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تنقل عقد كراء هذه الشقة للنقيب السابق محمد زيان، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول ظروف وخلفيات استغلاله لهذه الشقة لعدة سنوات، وكيفية ضمّها وإلحاقها بالشقة التي يكتريها بدوره من نظارة الأوقاف في نفس المكان.
وبخصوص الادعاءات التي تتحدث عن مباشرة إجراءات ومسطرة الإفراغ في غياب حكم قضائي، فقد استغرب مسؤول قضائي كيف لمحامين يمارسون القانون أن يصدروا مثل هذه التصريحات التي تفتقد لمنطق القانون وفلسفة المنطق. وشدد في المقابل على أن المحكمة الابتدائية بالرباط سبق لها أن أصدرت حكما قضائيا يقضي بإفراغ الشقة في مواجهة المكتري الأصلي السيد دايفيد (ع)، وهو الحكم الذي رفض تنفيذه النقيب السابق محمد زيان بدعوى أنه غير معني شخصيا بالحكم، مما استدعى إصدار حكم قضائي جديد يقضي بإفراغ المكتري وكل من يقوم مقامه أو ينوب عنه، وهو الأمر الذي وضع حدا للمثبطات الواقعية التي كان يراهن عليها النقيب السابق لعرقلة تنفيدا للحكم القضائي.القانونية للإفراغ
