أسرار بريس….
ينشغل مصدرو الخضر والفواكه بالمغرب، مع بداية انطلاق موسم التصدير، بارتفاع تكاليف الشحن البحري، ما سينعكس على هوامش أرباحهم، خاصة في ظل التزام بعضهم في إطار عقود تسليم السلع بأسعار محددة سلفا.
يواجه الفاعلون في قطاع الخضر والفواكه، ارتفاعا كبيرا على مستوى الشحن البحري، بل إنهم يتوجسون من إغلاق بعض الخطوط البحرية الطويلة، كما حدث في العام الماضي، عندما أغلق الخط البحري الرابط بين أكادير وسانت بترسبوغ بروسيا في ذروة موسم التصدير.
ومافتئت أسعار الشحن البحري ترتفع منذ عام ونصف، حيث وصلت إلى 500 في المائة في الخطوط الرابطة بين الصين وأوروبا أو الولايات المتحدة، وهي وضعية لم يسلم منها المصدرون والمستوردون المغاربة.
وينطلق موسم تصدير الخضر والفواكه في شتنبر الجاري إلى غاية منتصف العام المقبل، حيث يراهن المنتجون والمصدرون على أسواق الاتحاد الأوروبي وروسيا وكندا من أجل تعظيم إيراداتهم.
ووصلت صادرات الخضر والفواكه، في الفترة الممتدة بين شتنبر ويوليو من العام الماضي، إلى مليوني طن، مقابل 1,88 مليون طن في العام الذي قبله، حسب بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية.
ويؤكد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، في تصريح لـمصادر مطلعة ، أن المنتجين والمصدرين سيتأثرون سلبا بارتفاع تكاليف الشحن البحري، مشددا على أن هذا الإكراه تعرفه جميع الأسواق العالمية.
وسجل أن تكلفة الشحن ارتفعت بشكل كبير، في الوقت نفسه يتعذر على المنتجين والمصدرين عكس ذلك على الثمن النهائي للسلع، معبرا في أمله في أن يفضي تراجع الوضعية الوبائية إلى المساهمة في استفادة المنتجين والمصدرين من أسعار مجزية تغطي جزء من ارتفاع التكاليف.
وأكد على أن المنتجين قبل موسم التصدير، يحددون مسبقا برنامجا لذلك مع الزبناء يتضمن الأسعار، حيث يتم الاتفاق على سعر أدنى أو سقف له، بغض النظر عن التطورات اللاحقة على مستوي التكاليف، بالمقابل، هناك منتجون ومصدرون يعملون تبعا للعرض والطلب اللذين يحددان السعر النهائي.
وعند سؤاله حول احتمال إغلاق بعض خطوط النقل البحري، اعتبر أن تعثر التصدير نحو روسيا مثلا بسبب الإغلاق، فإن ذلك سيؤثر على الصادرات، خاصة الحوامض.
