أسرار بريس.. احمد بن لمودن
إذا كان من صميم عمل الصحفي عامة هو البحث عن المعلومة الصحيحة ، وتقديمها للمتلقي بعد القيام بكل ما يلزم من التقصي والتحري ، والإعتماد الجيد على مصادر الخبر الموثوقة ،
فإن من صميم عمل المسؤول كذلك سواء بالقطاع العام أو الخاص ،تقديم المعلومة لطالبها بكل شفافية وتجرد ومسؤولية وفقا للحقوق التي نص عليها دستور المملكة لعام 2011 .
هذه الحقوق التي يجهل بعض من تقلد المسؤولية فحواها ، ومنهم من يتنكر لوجودها ، ويعتبر طالب الكشف عن المعلومة شخصا غير مرغوب فيه ، خصوصا إذا كان يحمل صفة “صحفي” ، وهذا يتجلى في مجموعة من المواقف المتكررة التي تجعل مهمة هذا الصحفي أشبه بالجحيم ، مما يدفعه للإعتماد على علاقاته المقربة من هذا أو ذاك ، أو معرضا للمساومة في تأدية واجبه ، كأن يطلب منه نشر هذه المادة أو حذفها مقابل الحصول على المعلومة. هي ممارسات يعيشها الإنسان الصحفي المسكين طيلة ممارسته لمهنته، مما يزيده هذا ضغطا فوق ما هو عليه ، حتى أن وجوده في إدارة أو مبنى معين، يتم تحت مراقبة مشددة (مغلفة باللطافة المغشوشة) تجنبا لتوصله بأي خبر أو معلومة من شأنها أن تكون مادة دسمة تستأثر باهتمام المواطن والمسؤول على حد سواء ، مما يدفعه(الصحفي) أحيانا إلى الإعتماد على شخص آخر يستقي له من الأخبار ما يشفي غليله ، وهذا الشخص غالبا ليس مصدرا قارا له .
فأغلب هواتف المسؤولين لا تجيب عندما يكون المنادي يحمل صفة صحفي ، وأغلب مكاتبهم مغلقة بدعوى وجود أصحابها في اجتماع أو تنقل عمل ، والتعليمات التي تعطى للأمن الخاص مشددة بملاحقة الصحفي المسكين حتى يغادر مقر الإدارة خاوي الوفاض ، وأحيانا حتى مصالحه المشروعة يتعذب كثيرا كي يقضيها بسبب صفته المهنية ، خصوصا إذا كان صحفيا ملتزما بضوابط العمل الصحفي الشريف ، وفاضحا لكل اختلال كيفما كان نوعه ، وكيفما كان صاحبه ، هذا يزيد كثيرا من معاناته اليومية.
ألا يعلم بعض المسؤولين سواء في القطاع العام أو الخاص ، أن الحصول على المعلومة حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه. والذي أجمع عليه كل المغاربة ، لأنه يكرس هذا الحق ويؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة.
وقد جاء قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع. كما أن هذا القانون يساعد كثيرا في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار..
فهل يعي البعض أهمية تسهيل الحصول على المعلومة خصوصا للصحفي ، أم أن ما ذكر محرد أضغاث أحلام في قاموسهم الرديء ؟؟؟
