أمرت المحكمة الإدارية الخلافية رقم 1 في سبتة المحتلة، أمس الثلاثاء، بمنع ترحيل تسعة قاصرين مغاربة غير مصحوبين بذويهم إلى بلادهم.
وعللت المحكمة أمرها بكون المسار السريع الذي اختارته وزارة الداخلية الإسبانية لترحيل 700 قاصر مغربي، يتم خارج أحكام التشريعات الإسبانية والمعاهدات الدولية.
وأشارت “أن هناك بيانات كافية تدل أن هناك انتهاكا للحق في الحماية القضائية الفعالة للأطفال الذين يتم ترحيلهم”.
واعتبرت المحكمة أن الاتفاقية التي وقعتها إسبانيا والمغرب في 6 مارس 2007 ، والتي استند إليها المدعي العام للدولة في الدفاع عن عمليات الترحيل”ليست معاهدة دولية”، و لا تشكل مصدر التزامات دولية، ولا يمكن إخضاعها للقانون الدولي.
وأكدت أن إسبانيا ملزمة “بالالتزام بالنظام القانوني وقواعد القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل قبل الشروع في إعادة القاصرين إلى أوطانهم”.
وأضافت “أنه من الممكن القيام بعمليات الترحيل في حالة واحدة هي الاحترام المطلق للنظام القانوني الإسباني، وهو أمر لم يتم الاستناد عليه في عمليات الترحيل التي تمت”.
