القانون المغربي يصعق الوزير عمارة و المافيا التابعة له

اسرار بريس….

لم يتبقى إلا بضع أسابيع محسوبة على رؤوس الأصابع لبثر حكومة العثماني و التي لازال بعض أعضائها يشنون حرب باردة ( حسي مسي ) على الشركة الوطنية المغربية درابور، هذه الشركة التي تضمن العمل و العيش الكريم لأزيد من 250 عائلة مغربية و ذلك منذ 1984،

هذه الشركة الوطنية التي تعاقب على الإطاحة بها عدة وزراء و الذين لم يعملوا ولم يوفوا لا بالقسم الذي أدوه بين يدي ملك المغرب  محمد السادس نصره الله و أيده،  و لا حتى بالوعود التي قدموها للشعب المغربي. هي عمليات دنيئة قام بها الوزير اعمارة لفتح الطريق لبعض الشركات التركية و غيرها علما أن تمرير مثل هذه الصفقات مشكوك في صفائها و نزاهة من دبروها .( وللي في راس الجمل في راس الجمال ) فكل من قام 

بتسيير أو تدبير شيئا ما لصالحه و مصلحته الشخصية  على حساب الوطن و المواطنين فهو لا يقوم و لا ينفذ إلا عملية إجرامية يعاقب عليها القانون المغربي. ومثل هذه العمليات الدنيئة لا تنجح إلا باستغلال النفوذ،  لكن ! القانون المغربي لا يخضح للعمليات و المافيات الضارة بالوطن و المواطنين، فلا خير في من يبني لصالحه بهدم وطنه. 

للمرة الثانية تصفع إدارية الرباط وقطعيا تصرفات اعمارة ورئيس حكومته العثماني أسابيع قليلة فقط على نهاية حكومتهما المختلة.

هو حكم تاريخي أصدرته المحكمة الادارية بالرباط يوم الجمعة الماضي، لصالح مجموعة درابور التي عانت الأمرين مع الوزير البيطري اعمارة المكلف بتصفية وزارة التجهيز لصالح لوبيات مافيا الرمال والأتراك والشركات الأجنبية.

وبعد مناورات طويلة وخسيسة لضرب الشركة الوطنية المواطنة “درابور” التي أنشأها الحسن الثاني وسماها “جوهرة الاقتصاد البحري المغربي”.

قررت مجموعة درابور التي يترأسها الدكتور مصطفى عزيز الروداني، شن حرب قضائية عشواء على الطابور الخامس الذي يديره اعمارة وزبانيته لتصفية مجموعة درابور الرائدة، 

وهكذا وضعت إدارية الرباط حدا للمناورة الاثنين، والتي طبخت أثناء مداولة المحكمة الادارية بين بداية أبريل وتاريخ صدور الحكم المزلزل لهم، حيث وجه سعد الدين العثماني بتوجيهات من اعمارة، رسالة لقطع الطريق أمام المحكمة والتلاعب ببنوذ الاتفاقية المبرمة بين الدولة المغربية ودرابور والتي اعادتها المحكمة بكل عدل الى الواجهة وأقرت بسريانها يوم 21 أبريل الماضي، وعادت مرة أخرى يوم 13 غشت الجاري للاستجابة لطلب درابور المطالب بإلغاء طلب عروض اعمارة والعثماني، باجراء منافسة على مصب واد ام الربيع بازمور، الذي قضت المحكمة أساسا بأن اعمارة (اغتصب القانون) واغتصب اخلاقيات العمل الحكومي وتمادى في مؤامرته ضد درابور.

وهكذا اصدرت المحكمة الادارية الرباط حكما يلغي طلب المنافسة ويصفع الاثنين معا، وهكذا يعيد القضاء الحق إلى اصحابه، ويعيد مياه نهر ام الربيع الى مجاريها

يستعمل بعض المسؤولين استغلال نفوذهم لتمرير صفقات الدنيئة  بنسبة  % مأوية  هامة لصالحهم (المافيا)  ليحتفظوا بها بعد إنهاء العمل الحكومي وهذا هو ( مربط الفرس )

بحث

د. الشريف سيدي محمد مبروك