اسرار بريس….
مع قرب انطلاق العد العكسي لإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية بالمغرب، وشروع وزارة الداخلية في استقبال إيداع التصريحات الخاصة بالترشيح ابتداء من يوم الإثنين المقبل، كشف منشور جديد لعبد الوافي لفتيت، عن لائحة ممنوعات الحملة الانتخابية التي يتعين على الأحزاب السياسية تجنبها، ضمانا لما وصفته وزارة الداخلية ب”المنافسة الانتخابية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة.
ولهذا الغرض سيمنع عن الأحزاب السياسية أن تتضمن برامج الفترة الانتخابية والمعدة للحملة الانتخابية تحديدا، بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها، الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور، أو المس بالنظام العام، أو بالكرامة الإنسانية أو بالحياة الخاصة أو باحترام الغير.
كما يمنع على الأحزاب أن تحمل برامجها الانتخابية المعدة خصيصا للاستحقاقات القادمة، مسا بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون، أو أن تتضمن دعوة صريحة للقيام بحملة لجمع الأموال، أو تحريضا على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
كما منع منشور وزير الداخلية، على الأحزاب السياسية أن تتضمن برامجها استعمالا للرموز الوطنية، أو ظهورا في أماكن العبادة، أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن.
ومنع المنشور أيضا على مرشحي الأحزاب أن يظهروا خلال حملاتهم الانتخابية، بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية، أو وطنية.
لكن منشور وزير الداخلية عاد ليكشف، أنه بخصوص الرموز الوطنية، فإن القانون المغربي أصبح يجيز استعمال علم المملكة، والنشيد الوطني، والصورة الرسمية للملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.
أما بخصوص الإعلانات الانتخابية، الخاصة بهذه الاستحقاقات المقبلة، فإن منشور لفتيت، شدد على أنه يمكن تعليقها بمناسبة الحملة الانتخابية في جميع الأماكن، باستثناء الأماكن التالية، وهي أماكن العبادة وملحقاتها، والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر.
فيما يقتصر منع تعليق الإعلانات الخاصة بالحملة، على الفضاءات الداخلية بالنسبة للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد والمدارس العمومية والمؤسسات العمومية للتكوين المهني، والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية غير الإدارية.
كما يمنع على الأحزاب السياسية، أن تعلق إعلاناتها الانتخابية، بالمآثر التاريخية والأسوار العتيقة، ومحطات الربط بشبكات الهاتف النقال، وفي أعمدة التشوير الطرقي، واللوحات الإشهارية، والأشجار، وكل مكان تعرض فيه السلامة العمومية للخطر.
