،،سلايدمجتمع

النقابة… ترفض التدريس عن بعد في الموسم الدراسي المقبل

 

اسرار بريس….

عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن رفضه لعملية التدريس عن بعد في الموسم الدراسي المقبل.

وأعلنت النقابة في بلاغ لها رفضها التام للعمل بالتدريس عن بعد، وقالته إنه “عمق التدهور الخطير لمنظومة التربية والتكوين، حيث سجل فشل التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي”.

وأضافت، أن “فشل التدريس عن بعد أدى إلى ضياع الزمن التعليمي وهدر مدرسي وجامعي بمؤشرات خطيرة، تدني المستويات الدراسية، وارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة، تكريس الارتجالية في التدبير على كافة المستويات في تنزيل البرامج والمناهج، احتقان متصاعد وتوسع دائرة الضحايا”.

وطالب المكتب الوطني لنقابة الإدريسي، الحكومة والوزارة بتوفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يلزم من عدة مدرسية كافية ومناسبة وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية مع ضمان استقرارها المهني والاجتماعي وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وتأهيل مؤسسات التكوين المستمر واستعادة الخدمات بالمؤسسات التعليمية المفوتة للشركات والجمعيات.

وجددت النقابة، دفاعها عن قضايا الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها خصوصا بعد تجديد ثقة نساء ورجال التعليم وانتزاع التمثيلية النقابية التعليمية والذي يعد انتصارا للعمل النقابي المنحاز للشغيلة ولقضايا الشعب المغربي وردا على الانحياز السافر لوزارة التربية ومخططاتها الإقصائية.

ودعت إلى القطع مع سياسة الخوصصة وتفكيك الوظيفة العمومية والاستجابة الفورية لكل الملفات المطلبية لجميع فئات الشغيلة التعليمية ووضع حد لتجميد الحوار القطاعي والاجتماعي والقطع مع التدبير الانفرادي للشأن التعليمي والتربوي والوفاء للالتزامات والاتفاقات والتعهدات.

وفي السياق ذاته، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE انخراطها في نضالات الشغيلة التعليمية ونضالات الشعب المغربي دفاعا عن التعليم العمومي المجاني من الأولي إلى العالي وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.

ودعت كل القوى الديمقراطية والحية المناضلة بالمغرب إلى تكثيف التضامن والعمل الوحدوي، ونساء ورجال التعليم إلى الوحدة ونبذ التشتت وخوض النضال الواعي والمنظم لمواجهة المشاريع والمخططات التصفوية والتكبيلية التي يتم التهييء لها لفرض وتمرير جيل ثان من تخريب أنظمة التقاعد وتصفية وما تبقى من صندوق المقاصة ومن مجانية التعليم وتكبيل حق ممارسة الإضراب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى