أسرار بريس….
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام كبير محاكمة الزميل سليمان الريسوني التي عرفت أطوارا مختلفة ذات تداعيات كبيرة،وانتهت في مرحلتها الابتدائية بصدور حكم يقضي بإدانة الزميل سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا وتعويضا ماليا لفائدةالمشتكي / المطالب بالحق المدني قيمته 100 ألفدرهم.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ تعبر عن قلقها البالغ من أحداث كثيرة رافقت هذه المحاكمة منذ بدايتها، فإنها تنتهز هذه الفرصة لتؤكدعلى الملاحظات التالية:
– أولا، نأسف لأن هذه المحاكمة عرفت تأخرا في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوزالتداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير، وتذكر النقابة بأنها طالبت منذ البداية بمتابعة الزميل الريسوني في حالة سراح.
– ثانيا: تؤكد أن حضور الزميل في جلسات هذه المحاكمة كان ضروريا، وكان من الواجب ضمان شروط هذا الحضور من لدن جميع الأطراف، سواء من طرف الجهة القضائية التي كان من مسؤوليتها ضمان شروط هذا الحضور، ومن جهة الطرف الثاني الذي كان مطالبابالامتثال لظروف المحاكمة.
– ثالثا: إن غياب الزميل سليمان الريسوني عن الحضور حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة.
– رابعا: إن المحاكمة عرفت تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها.
– خامسا: رافقت المحاكمة في مرحلتها الأولى العديد من مظاهر التشهير بأطراف هذه الدعوى، وهي ممارسات لا أخلاقية مرفوضة، أذ من المفروض في مثل هذه الحالات الالتزام بالموضوعية واحترام حقوق الجميع.
وفي ضوء ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد بأنه كان بالإمكان، بل من الضروري، أن تمر هذه المحاكمة في ظروف أحسن،وأجواء مناسبة كفيلة بإجلاء الحقيقة. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تعبر عن انشغالها وقلقها إزاء كل ما حدث، فإنها تتطلع إلىتصحيح جميع هذه المعطيات في مرحلة الاستئناف بما يضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار محاكمة عادلة تستوفي جميع الضمانات القانونية.
وتناشد النقابة الوطنية للصحافة المغربية الزميل سليمان الريسوني بالتجاوب الإيجابي مع مناشدات العديد من الأطراف بإيقاف الإضراب عن الطعام الذي امتد لفترة أضحت تمثل خطرا على سلامته وعلى حياته.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تابعت هذه المحاكمة منذ بدايتها بالاهتمام الكامل والمسؤول، وقامت بمبادرات منها زيارة الزميل الريسوني في السجن، واللقاء والتواصل مع أطراف القضية، عقد لقاء مع المجلس الوطني لحقوقالانسان، التواصل مع هيئات دفاع طرفي هذا الملف، وكذلك التنسيق مع الفيدرالية الدولية للصحافيين حولالموضوع وذلك بغية المساعدة في تحقيق انفراج يساعد على ضمان شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع الأطراف.
وبناء على ذلك تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستواصل اهتمامها بباقي مراحل التقاضي في هذه القضيةوالقيام بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في ضمان أجواء الاطمئنان والثقة، وتعبر عن أملها في أن تنتصر قيم التضامن والعدالةواحترام حقوق جميع الأطراف
