أسرار بريس… السباعي متابعة
ما فتئت مجموعة درابور رمال تتعرض لحملات إعلامية مسعورة عند تحقيقها لأية مكاسب و انتصارات قضائية جديدة بعدما سلكت جميع المساطر القضائية و القانونية التي يخولها لها الدستور،
مجموعة “درابور – رمال” خرجت مرة اخرى لترد على مجموعة من “ألمغالطات” التي تروجها بعض الجهات من قبيل تأثير الشركة المتخصصة في جرف الرمال على البيئة عبر منابر وأبواق مأجورة لم تكلف نفسها التحقق من الوثائق و الدراسات الدولية التي تفند مغالطاتها .
وبهذا الخصوص تم ربط الإتصال بالدكتور مصطفى عزيز، المدير العام لمجموعة “ساترام مارين” والذي صرح لنا قائلا إن شركة “درابور رمال” التي أنشئت من طرف الدولة منذ سنة 1984 وتمت خوصصتها عام 2007 لفائدة مجموعة “سترام مارين”، تتعرض منذ أيام لـ”حملة إعلامية مغرضة ومضللة من طرف أشخاص من أباطرة سرقة الرمال في القطاع غير المهيكل”.
وأوضح المتحدث أن “ما يتم الترويج له بشأن استنزاف الرمال البحرية واختفاء شاطئ المهدية سبب جرف الرمال، يندرج في إطار حملة تضليل مغرضة تتعرض لها المؤسسة ولا علاقة له بالواقع”، داعيا الصحفيين لإجراء تحقيقات ميدانية من أجل الوقوف على الحقيقة.
وأكد مصطفى عزيز أن شركته “ملزمة وفق اتفاقيات وقعتها مع الدولة، بتطوير أعمالها بما يتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالبيئة”.
واشتكى المدير العام للشركة المتخصصة في جرف رمال الموانئ، مما تتعرض له المجموعة من “دسائس ومناورات مجموعات غير مهيكلة، والتي لا تؤدي –حسبه- الضرائب ولا القيمة المُضافة للرمال، حيث استعانت ببعض الصحف والجمعيات من أجل تشويه سمعة الشركة، التي تؤدي سنويا 85% من ضرائب الرمال في المغرب رغم أنها لا تمثل سوى نسبة 5% من حجم الإنتاج”.
ولم يتردد المسؤول في توجيه الاتهام إلى جهات -لم يسمها- يعتبرها “متواطئة مع مافيا سرقة الرمال عبر غض الطرف عن متابعتها بسبب عدم قانونية أنشطتها أو من خلال توفير الحماية لها من يد العدالة…”.
وتشير بيانات وزعتها الشركة سابقا على الصحفيين ومختلف وسائل الإعلام إلى أن استهلاك الرمال في المغرب انتقل من 15 مليون طن في التسعينات إلى 49 مليون طن حاليا، وفق جمعية مهنيي الرمال (Aps).
وحسب “درابور” فإن سوق الرمال في المغرب لا يزال يعاني من منافسة غير مشروعة من طرف “مناوئين غير نظاميين”، مع استمرار الاستغلال المفرط للرمال الشاطئية، حيث أن أكثر من 80% من الرمال التي يتم تسويقها في المغرب تأتي من القطاع غير المهيكل (الكثبان الرملية، الشواطئ، الوديان) التي تفلت من المراقبة والأداء الضريبي رغم المجهودات المبذولة من طرف الإدارة لتنظيم ترشيد واستغلال الرمال
