أسرار بريس…
طالبت فعاليات جمعوية بحق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في النسب، باعتبار أن جميع الأطفال سواسية في الحقوق كما ينص على ذلك الدستور المغربي، حيث أطلقت نداء تحت شعار “شرعي أو ماشي شرعي، أنا أشنو ذنبي”.
دعت الجمعية المغربية لليتيم خلال ندوة عملية تم تنظيمها أمس الجمعة 02 يوليوز بالدار البيضاء إلى ضرورة دعم أطفال الأمهات غير المتزوجات على الحصول على النسب من الأب، من خلال ملاءمة مدونة الأسرة مع دستور المملكة ومع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا الصدد، قال ياسين الرفيع، رئيس الجمعية المغربية لليتيم إنه يجب الوقوف إلى جانب أطفال هؤلاء النساء من أجل نصرتهم، بجعل الأب البيولوجي يتحمل مسؤولية ذلك الطفل الذي نتج عن حمل خارج مؤسسة الزواج
وأبرز المتحدث ذاته أن القضاء استطاع أن ينتصر عبر أحكام منصفة للطفولة المغربية، وللأطفال الضحايا والمحرومين من الاعتراف من النسب، بسبب رفض الأب الاعتراف بالعلاقة الجنسية التي نتج عنها هذا الأخير، بفضل الخبرة الجينية، التي تنص عليها المادة 158 من مدونة الأسرة، والتي بات بإمكانها، تقنيا، أن تعطي حقيقة مطلقة 100 في المائة، حول وجود علاقة بيولوجية بين هذا الطفل وأبيه، غير أنه لم يتم اعتماد هذه التقنية في الاعتراف بالنسب والهوية عن طريق الأب.
وتطمح الجمعية المغربية لليتيم إلى تحقيق “مغرب بدون أطفال متخلى عنهم في أفق سنة 2030″، كانتصار للطفولة المغربية، لذلك أعادت الجمعية طرح هذا النقاش العمومي بين مختلف الفعاليات الحقوقية والقضائية ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من أجل توحيد المواقف والرؤى للوصول إلى توصيات لتسوية وضعية الأطفال المولودين خارج الزواج.
وأوضح الرفيع أن “عددا من الأطفال المولودين خارج نسق الزواج يواجهون مشكل الحصول على النسب من الأب، بسبب مجموعة من العوامل، منها ذلك النقاش الديني الذي يتساءل هل يجوز هذا الاعتراف دينيا أم لا”، مبرزا أن “إشكالية النسب لازالت تتخبط بين الحلال والحرام، لوجوب تحقيق معاشرة جنسية بالمعروف، رغم أن الدستور المغربي كان واضحا في هذه المسألة، ونص على أن جميع الأطفال سواسية في الحقوق
وأورد الرفيع “: كيف يعقل أننا في القرن الـ 21 ولازلنا نتحدث عن أطفال غير شرعيين، كنتيجة لعلاقة خارج إطار الزواج وتدخل في الزنا”، مشددا على أن “مصلحة الطفل الناتج عن هذه العلاقة غير الشرعية تبقى فضلى ولا ذنب له في أي شيء”.
من جهتها، قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة سابقا وحقوقية مدافعة عن حقوق المرأة، إن “الجهات التي تناضل من أجل ملف حق الأطفال المولودين خارج الزواج في النسب، قليلة وتعد على رؤوس الأصابع، رغم أن هذه القضية لا تدخل في إطار حقوق النساء فقط وإنما تتعلق برأي مجتمعي ككل”، مبرزة أن هذا الأمر لا يتعلق بوضعية المرأة لوحدها وإنما يتعلق بالمجتمع المغربي ككل.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أنه “إذا أردنا الحديث عن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من الجانب العلمي ينبغي أن نتوفر أولا على إحصائيات حول عددهم في المغرب”، مشددة على أنه “لا يوجد أي إحصائيات رسمية حول نسبة هؤلاء الأطفال، مع أنه إذا أردنا القيام بمقارنة بين المغرب وفرنسا سنجد أن 62,2 في المائة من الأطفال يولدون خارج مؤسسة الزواج، ومعترف بحقوقهم”
وتعتقد الحقوقية أن مشكل الأطفال خارج مؤسسة الزواج يعد من الطابوهات داخل المجتمع المغربي حتى في الإحصائيات، مطالبة المندوبية السامية للتخطيط بإعطاء الحق في الحصول على المعلومة بخصوص عدد هذه الفئة داخل المجتمع المغربي.
وتتوقع الصقلي أن يكون عدد هؤلاء الأطفال أكبر مما يتخيله الجميع، مادام أن وزارة الصحة سبق وأن قالت إن العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج موجودة في المجتمع المغربي، وتبدأ عند الذكور ابتداء من 16 سنة وعند الإناث من 18 سنة، الأمر الذي يرشح بوجود أطفال نتيجة لهذه العلاقة، مبرزة أن الافتقار للتربية الجنسية يؤدي إلى حدوث حمل لا إرادي
