رأيسلايد

عاجل :حتى لا نفسد المبادرة الملكية:

أسرار بريس…سدي علي ماءالعينين

ساعات بعد بلاغ الديوان الملكي والقاضي بتسهيل عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج ،و تعليماته السامية لشركة الخطوط الملكية المغربية لإلغاء الاثمنة الخيالية لتذاكر الطائرة، وهو ما تجاوبت معه الشركة واضعة اثمنة جد مشجعة دفعت اكثر من 120 الف مغربي لحجز مقاعدهم للعودة إلى الديار،

في ظل هذه الأجواء الإيجابية ظهرت مشكلتان من شانهما ان تفسدا هذه المبادرة النبيلة، وهذه الإجراءات السامية.

-أولى هاتين المشكلتين :وضعية الطلبة المغاربة باوكرانيا الذين نشروا شريطا يناشدون فيه جلالة الملك ووزير الخارجية بإلغاء شرط حجز فنادق لقضاء عشرة أيام من الحجر الصحي في إطار الإجراءات الإحترازية، ذلك أن هؤلاء الطلبة منهم من لم يعد إلى المغرب لأكثر من سنتين مع ما عانوه من مشاكل مادية، ويصعب عليهم سداد ثمن هذه الفنادق التي لا يقل ثمن الليلة الواحدة عن 600درهم ، وسيكون جميلا لو ان الدولة وجدت صيغة لحل هذه المشكلة حتى يتمكن الطلبة من العودة إلى دوييهم.

-ثاني هاتين المشكلتين يكمن في المعاناة التي بدت ملامحها في مطارات المغرب المستقبلة للمسافرين القادمين من الخارج وحتى الرحلات الداخلية،

فكلنا يعلم أن المطارات مستقلة إداريا عن شركة الخطوط الملكية المغربية، وانها تحت إشراف المكتب الوطني للمطارات، هذا الأخير مطالب وبشكل مستعجل ان يضع خطة لتسهيل عبور المسافرين، فالاخبار التي تصلنا من مجموع مطارات المغرب ان هناك تأخر كبير في تسليم الحقائب للمسافرين، تتجاوز في بعض المطارات الساعتين من الإنتظار، وهذا يفسد على المسافرين فرح العودة، كما يخلق مشاكل للمسافرين الملتزمين بالنقل برا إلى المناطق الداخلية التي ليس بها مطارات،

كما أن المسافرين بين المدن يجدون أنفسهم محشورين في طابور الإنتظار مع المسافرين القادمين من الخارج،

وإذا كان هذا المشكل قد بدأ من الآن، فماذا سيكون عليه الحال في عز العطلة الصيفية؟

هناك حاجة إلى التنسيق بين وزارة الخارجية وسفارات المغرب لتمكين الطلبة من إمتيازات تسهل عليهم العودة إلى وطنهم،

وهناك حاجة إلى التنسيق بين شركة الخطوط الملكية المغربية و مكتب المطارات لحل مشكلة التأخير الحاصل في تسلم حقائب المسافرين،

ومن شأن ذلك أن لا يفسد على المغاربة فرحتهم بالمبادرة الملكية السامية و النبيلة،

فهل تعتبرون ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى