تحت ضغط مغربي كبير يستمع القضاء الاسباني، الثلاثاء، إلى زعيم جبهة البوليساريو ، إبراهيم غالي، في إطار تحقيقين حول ارتكاب أعمال تعذيب وإبادة جماعية، وذلك في ظل أزمة دبلوماسية بين اسبانيا والمغرب غير مسبوقة.
مثول ابراهيم غالي امام القضاء الاسباني يعتبر ضربة موجعة للجهاز الاستخباراتي و الدبلوماسي الاسباني و الجزائري الذي فشل في التكتم عن الخبر و منع مثول زعيم جبهة البوليساريو امام القضاء تحت غطاء صحي و انساني نظرا للحالة الصحية لابراهيم غالي الذي لا يزال يعالج من مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.
وكان استقبال غالي في اسبانيا ابتداء من شهر أبريل الماضي، قد أثار غضب الرباط تجاه طريقة تعامل الحكومة المركزية في مدريد مع هذا المعطى.
واحيط علاج إبراهيم غالي فوق التراب الإسباني بتكتم شديد، وفق مقربين منه، قبل ان تكشفه مجلة “جون افريك” الناطقة بالفرنسية، ثم أكدته البوليساريو، وقالت الحكومة الاسبانية إن ذلك تم بسبب “دوافع إنسانية”.
ووفق صحيفة “البايس” الاسبانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فقد وصل غالي يوم 18 أبريل على متن طائرة طبية تابعة للرئاسة الجزائرية حاملا “جواز سفر دبلوماسي”، قبل دخوله إلى مستشفى “لوغرونيو” باسم مستعار.
ولفتت الصحيفة الإسبانية الانتباه إلى أن قرار استقبال زعيم البوليساريو “اتخذ على أعلى المستويات كخدمة للجزائر”، أبرز موردي الغاز إلى اسبانيا، لكنّه أثار غضب المغرب الذي طالب بتحقيق شفاف حول ظروف وصول غالي.
وأوفد القاضي الذي سيستمع إلى غالي عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية إلى مستشفى “لوغرونيو” للتحقق من هوية المعني بالأمر، وإبلاغه الاستدعاء.
وسيتم الاستماع إلى غالي بعد غد الثلاثاء عبر تقنية الفيديو من المستشفى حيث يعالج، وذلك في قضيتين؛ الأولى تقدّم بها فاضل بريكا، المنشق عن البوليساريو والحامل للجنسية الاسبانية، بتهمة ارتكاب تعذيب في مخيمات تندوف.
أما الشكاية الثانية ضد ابراهم غالي فقد تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها مملكة إسبانيا، بتهم ارتكاب إبادة جماعية، والقتل والإرهاب والتعذيب والإخفاء القسري، وفق الوثيقة التي توصل بها القضاء الإسباني.
ولم يأمر القاضي ممسك الملف بتنفيذ أي من الإجراءات المشددة ضد إبراهيم غالي، في انتظار الاستماع إليه، على غرار مصادرة أوراقه لتجنب مغادرة التراب الإسباني نحو الجزائر
