اسرار بريس…
تحت عنوان جماعة انزگان بين متاهة القرار والتلكأ منه بين الاعضاء المستقلين…جاءت احد
المواقع الالكترونية للحديث عن هذا الإشكال المتداول محليا بانزكان مرفوقا بمجموعة من التساؤلات….
.هو تناقض في الرأي بين اعضاء المجلس الجماعي لانزكان، بعد المصادقة على قرار التدبير المفوض للمرافق العمومية ( مرابد جماعية ) طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات و خاصة المادة 92 منه . حيث صوت المجلس الجماعي لانزكان باغلبية 24 عضو و معارضة عضو واحد وهو السيد ( محمد جموع) حيث وافق حينها المجلس الجماعي بتاريخ 29 أكتوبر 2019 باغلبية الاصوات المعبر عنها على كناش الشروط و التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق من المرافق العمومية بجماعة انزكان ، وفق محضر اجتماع تتوفر ( صوتكم) على نسخة منه .
هؤلاء أنفسهم اعضاء المجلس الذين صوتوا على القرار ، عادوا بعد تقديم استقالتهم الجماعية من المجلس لينتفضوا ضده ، في قرار قد يرهن مستقبل المدينة لعقد آخر من الزمن، قرار بما فيه من اجحاف في حق المدينة من صادق عليه هم من انتفضوا ضده اليوم بعد ان غابت مصالحهم، في رسالة موجهة للسيد عامل عمالة انزكان ايت ملول المؤرخة بتاريخ 20 ابريل 2021 . من خلالها يطالبون السيد العامل من اجل التدخل و ايقاف أو الغاء طلب عروض الأثمان المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق من المرافق العمومية ، المؤدي عنها لجماعة انزكان ، تحت عدد 05/2021 م.م.ح.ش ( جلسة عمومية) لمدة عشر سنوات . حيث ان الموقعين عن الرسالة الأعضاء ، المستقلين من المجلس الجماعي الحالي ، و بعد ان ارتفعت اصوات الشارع بمدينة انزكان ضد القرار الذي يراه البعض انه اقبار لمستقبل المدينة ، ودهب البعض الاخر الى حد اتهام المجلس و رئيسه انه يريد تمرير هذه الصفقة ( المشبوهة) لشخص يستولي على كل المرافق بالمدينة وفي صفقة لعشر سنوات ، هو اجحاف في حق المدينة.
هؤلاء بعد كل هذه الصرخات التي أطلقها المجتمع المدني ، خرجوا برسالتهم المطلبية للسيد العامل يطالبون بالغاء القرار ، مستندين لنفس مطالب الشارع وهي المدة التي تشكل الحد الأقصى لمدة التدبير المفوض كما نصت عليه المادة 05 من دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق من المرافق العمومية . حيث اعتبر هؤلاء في رسالتهم ان المدة سترهن تأهيل مدينة انزكان و المنطقة الجنوبية الشرقية للمدينة،
حقيقة هي صفقة لها ما عليها ان مررت ، حيث كان على هؤلاء الأعضاء أنفسهم و المجلس الجماعي قبل التصويت على القرار ان يضعوا مصلحة المدينة اولا ، عوض الانتفاضة اليوم ضد القرار بعد ان اعلنوا استقالتهم من المجلس .
ولتبرير زلتهم خرج علينا هؤلاء بمبررات جاءت في الرسالة الموجهة للسيد عامل العمالة ، على ان برنامج عمل الجماعة 2017 /2022 تضمن في برنامجه الثاني المعنون بتقوية البنية التحتية و المرافق الجماعية، ورش يحمل عنوان ( إنجاز مرابد جماعية ) و الذي برمج استنادا الى نتائج التشخيص التشاركي ، و اعتبارا لكونه مطلبا محوريا لساكنة المدينة ، بمعنى ان البرنامج حسب الأعضاء يتعلق بمرابد جديدة إضافية، و ليس تأهيل المرابد الموجودة، و تم رصد اعتماد مالي لهذا الورش حدد في ( خمس ملايين درهم ) و صنف كله في خانة مساهمة الجماعة
اليس أجدر امام المجلس الجماعي لانزكان عوض تمرير هذه الصفقة ، اعتماد التمديد كما هو منصوص عليه في البند الحادي عشر من كناش الشروط و التحملات بايجار المرابد الجماعية الجاري به العمل حاليا ، و المصادق عليه خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ الاثنين 04 يناير 2016 باجماع الأعضاء الحاضرين 30 عضو . اليس امام هذا الوضع اجدى ان ان يتم تمديد المدة عوض رهن مستقبل المدينة ، وكذا المجلس القادم لتسيير شؤون الجماعة بعد انقضاء مدة انتخاب المجلس الحالي ، و ما تبقى من ولايته التي أشرفت على نهايتها .
السؤال المطروح اليوم هو كيف يعقل ان هؤلاء الأعضاء بعد ان صوتوا لصالح القرار تراجعوا بعد ان علموا سخط الشارع على قرارات ارتجالية بجماعة انزكان ..؟؟
لا ننكر ان رسالة الأعضاء المستقلين للسيد العامل . لا ننكر انها جاءت بحلول كما انها رسالة الشارع الانزكاني حول مصير مدينة قد ترهنه قرارات مجلس غير محسوبة .صوتكم
