اسرار بريس: ذ/الحسين بكار السباعي أكادير
كلنا نقف داخل نطاق صراع فكري قائم ، ولسنا أبدا خارجه ولو داخل عالم إفتراضي ، صراع يفرض علينا أسلوبين داخل هذا العالم الأزرق ،أسلوب الحوار وأسلوب الإستبعاد الفكري ، إنه بمتابة تجسيد للوعي في العالم الإفتراضي وممارسة الاوعي في الواقع .
إن ما أثارته واقعة ماسمي بوسائل التواصل الاجتماعي” ببنت الكومسير ” تجعلنا أمام موقفين متناقضين للطريقة التي تعامل معها ضابط أمن في سد إداري تدخل لفرض غرامة على سيدة خرقت إجراءات الحجر الصحي بمطالبتها بأداء غرامة 300 درهم التي هي محدد في مثل هذه الحالات بالمرسوم بمتابة قانون لفرض حالة الطوارئ الصحية .
وحالة أخرى لرجل سلطة واعوانه بسد اداري بمنقطة مراقبة مماثلة ، سمح بمرور فتاة صرحت بصفة والدها ( عميد شرطة) وانها تقيم بالحي المجاور لنقطة المراقبة متساهلا معها في إعمال و تطبيق القانون .
واقعتين تجعلنا اولا ، نسائل المشرع واضع القانون ، بإعتبار قواعده عامة ومجردة لا تستتني أحد و عن مدى الحماية التي توفرها للافراد والمجتمع ، وعن تراخيص المرور الاستثنائية ، ومن تفرض عليه حالة الضرورة التنقل خارج الاوقات المسموح بها وهي ما اوردها المرسوم بمثابة قانون بفرض حالة الطوارئ الصحية رقم 292/20/2 وكذا المرسوم التطبيقي رقم 293/20/2 ، على سبيل المثال لا الحصر .
وثانيا نسائل مدى يقضة وحزم المكلفين باعمال القانون ونفاده من مختلف الاجهزة التي اوكل لها القانون تدبير حالة الطوارئ الصحية ، والإتزام بالحياد والاستقلالية الذي تفرضه عليهم طبيعة مهامهم الأمنية والإدارية .
وتالثها وهو الأمر والأنكى ، أن صفة الشخص وطبيعة عمله لصيقة به ولا تتجاوزه الى غيره كزوجة فلان او ابنة فلان او صهر فلان اوغيرها مما تجاوزه العالم المتحضر المؤمن بقيم الحداثة و المساواة أمام القانون والمؤسسات .
ورابعها ، وهو الاهم ، مساءلة انفسنا جميعا ،هل نحن صادقين في الحكم على واقعة بنت الكومسير؟ ام نحن لا نقل عنها في موقفها ، بحثا عن كل وساطة للتهرب من أداء غرامات المرور كمثال بسيط او غيرها من الغرامات كواقعة الحال ….
واسترسالا ، فتدبير حالة الطوارئ الصحية يساءل اولا مسؤولية السلطات العمومية في إعمال القانون والسهر على نفاده وبالتالي إقرار مسؤولية الدولة ،فكل تراخ او مزاجية في إعماله لا محالة ستكون لها آثار سلبية ليس فقط على الصحة العامة وما تتطلبه المرحلة من يقضة صحية بعد ظهور حالات من الموجة الثالتة للفيروس بل و على المستوى الأمني الذي يلزم مقاربة حقوقية يتساوى فيها الجميع امام القانون .
وختاما فإن ازمتنا ، ليست ازمة قانون أو بناء تشريعي لقاعدة قانونية ،أكثر منها أزمة بناء الإنسان .
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان.
