اسرار بريس:
بقلم سدي علي ماءالعينين ،أكادير ،مارس ،2021.
لم أجد طريقة أُنعش بها ذاكرتي لأعرض عليكم حجم القضايا التي عرفتها بلادنا وطويت ببلاغ للنيابة العامة بفتح تحقيق، و بعدها تنسى الصحافة متابعة الملف، ويستمر التحقيق ويبقى مفتوحا بعيدا عن أعين الصحافة، أو يغلق في غفلة عن المواطنين،
كما أن عديدا من الملفات تشغل الرأي العام وقيل حينها انها في طور الدراسة او ستعرض للدراسة، وبعدها لا نسمع عنها خبرا و تصبح أمرا واقعا.
مؤكد ان المغاربة يدركون اليوم ان خلق اللجن و فتح التحقيقات و عرض الملفات للدراسات أصبح مسرحية سيئة الإخراج تستعمل كوسيلة لإطفاء غضب المواطنين :
– وقعت محرقة الأطفال في وادي الشبيكة بطانطان في -حافلة عمومية وهم يشاركون في مخيم وزاري.
– نساء الصويرة اللواتي توفين بالتزاحم َة و الرفس وهن يتسابقن للحصول على قفة من المواد الغذائية،
– فيضانات جرفت مواطنين يتابعون مباراة في كرة القدم بملعب شيد وسط الوادي،
– فيضانات عرفها الجنوب المغربي والاطلس الصغير، اودت بحياة مواطنين من أسرة واحدة، و جرفت معها منشآت ومرافق حديثة الإنجاز،
– واقعة جرادة التي اودت بحياة عمال بمنجم،
– أحداث الحسيمة ومقتل سعيد فكري، وما تلاها من أحداث في مواجهات مع رجال الأمن نتجت عنها إصابات من الطرفين،
هذه عينة من عدد لا نملك إحصاء عنه لحالات مشابهة،
اما أشهر القضايا التي ارتبطت بالدراسة، الساعة المضافة على ساعة جرينتش التي إعتمادها المغرب وبعد إحتجاجات واسعة قيل ساعتها ان الساعة وضعت تحت الدراسة، ويبدو انها لازالت تحتها،!!!
اما اللجن فحدث ولا حرج حتى انها أصبحت انجع الوسائل لفك الخلافات، حيث تستمر الخلافات كما تستمر اللجن إلى مالانهاية،
إن هذا السلوك وما يحمله من إظهار بأننا في دولة الحق والقانون، إلا أن الأمر يبدو و كأنه حق اريد به باطل مادامت التحقيقات و الدراسات واشغال اللجن لا تنشر، ولا يصدر بخصوصها بلاغ ولا تنشر عنها صحافة،
لقد فقد المغاربة ثقتهم في هذا الإجراء، لأنه في حمولته الحقوقية تكريس و تثبيت لمبدأ المحاسبة والمتابعة وما يترتب عنها من عقاب.
هذا العقاب الذي يبدو أنه لا يجد طريقه للتنفيذ، أصبح غيابه حافزا على انتشار الفساد و المفسدين، و كأننا في نظام الغاب، حيث الإفلات من العقاب هو القاعدة،
و لكم ان تتخيلوا كيف نتعامل مع منتخبين اغرقوا جيوبهم و جيوب معارفهم بأموال الجماعات، و يكون مصيرهم الغزل من المنصب، ومنعهم من الترشح وكأننا نعطيهم تقاعدا ليتفرغوا للإستمتاع بما نهبوه.
و لنا في تقارير جطو خير شاهد على ما نقول.
إن بلادنا منهمكة في إنجاز مشاريع تنموية ستضخ في إنجازها ملايير من الدولارات،
وبعد اسابيع ستجرى الإستحقاقات لإنتخاب منتخبين لتدبير ميزانيات بملايير الدراهم،
وإذا كنا سنبقى على النهج في الهروب من المحاسبة بإحالةت الملفات على التحقيق و الدراسة واللجنة، فهذا سيشجع على أن تضخ جزء من هذه الأموال في جيوب المقاولين و المنتخبين،
لم يعد مقبولا اليوم في مغرب اليوم التسامح مع الفساد و التغطية على المفسدين بإجراءات ظاهرها محاسبة وباطنها افلات،
سيكون مفيدا كي يرتفع منسوب الثقة في اوساط المواطنين من القضاء و الأمن و الدولة عامة، إصدار تقرير سنوي عن كل أشغال هذه الملفات و مآلها و القرارات والأحكام المتخدة في حق المخالفين.
إجراء سيكون مكاشفة مع المواطنين، و فضح للمفسدين، و سنكون بذلك قد فتحنا مرحلة جديدة أساسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تكريس دولة الحق و القانون.
فهل تعتبرون ؟
