اسرار بريس:
صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا، على مشروع قانون يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون المتضمن مدونة التجارة، كان من بين ما جاء فيه إلغاء تجريم إصدار الشيك بدون ر
وقال وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، إن مشروع القانون يأتي “في إطار الجهود التي تتخذها السلطات العمومية من أجل إعداد قانون تجاري عصري وفعال ومتوائم مع المعايير الدولية في هذا الم
وأضاف، وفق ما نقلته “الوكالة الموريتانية للأنباء” أن مشروع القانون “يُدخل إصلاحات على مدونة التجارة تتعلق أساسا بالسجل التجاري وقانون الشركات و القانون الصرفي وقانون الإجراءات الجماعية
وأوضح المتحدث، بحسب المصدر نفسه، بأن “تفشي ظاهرة شيكات الضمان أدى إلى ارتفاع كبير في جرائم إصدار الشيك بدون رصيد، ولمواجهة هذه الوضعية ألغى مشروع القانون تجريم إصدار الشيك بدون رصيد وألزم الساحب من أجل تسوية وضعية حسابه، واعتمد مقاربة تقوم على الرقابة والتحفيز لتسوية عوارض الأداء
وأشار إلى أن “عدم تجريم إصدار شيك بدون رصيد يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان” ينضاف إلى ذلك”كون العالم بأسره لم يعد يجرم إصدار الشيك بدون رصيد، ولكون مسايرة المنظومة الدولية في مجال الأعمال تمثل ضرورة لبلادنا ولاقتصادها
في السياق نفسه، ذكرت “الوكالة الموريتانية للأنباء” أن النواب “ثمنوا في مداخلاتهم مشروع القانون باعتباره يُدخل تعديلات جذرية لحل بعض الإشكالات التي سببت مشاكل كثيرة للمتعاملين بالشيكات”
وفي المقابل، “اعتبر بعضهم أن عدم تجريم إصدار شيك بدون رصيد سيؤثر على الثقة بالتعامل بالشيكات البنكية كوسيلة للأداء، وعلى حقوق المواطن الذي كان الشيك يمثل بالنسبة له ضمانا حقيقيا لاسترجاع ماله وعاملا لردع المتحايلين
“.. “.”.”.جال”.صيد.
