الأجيال سائرة لا تتوقف و لبعضها الحق على بعضها، فالحاضر من صنع الماضي والمستقبل ينبثق من الحاضر الذي نعيشه، الشيء الذي يقتضي الرفع من درجة الاهتمام بجميع المصالح وشؤون المواطنين للحفاظ على مستقبلهم خصوصا من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية، فلنا ما لنا و علينا ما علينا إزاء الآخرين، و هنا تحل المسؤولية. فمهما كبرت هذه الأخيرة تظل رهينة لمن أنيطت لهم، فالمسؤولية تعطى للحكماء حتى لا تصبح نفودا طاغية بين أيادي فاسدة. و لكي تكون المسؤولية في أمان يجب عدم إناطتها لكل من هب و دب.
لكل مواطن أو مواطنة وطن ينتمون إليه يعيشون في عزه يضمهم، يواسيهم أحزانهم، يشجعهم على النجاح في أعمالهم، يقوي عزيمتهم، يسهر على سلامتهم و أمنهم، يوفر لهم مجال التدريس و الصحة و العمل و السكن اللائق لهم و لأبنائهم و بناتهم و حفدتهم، نعم الوطن حماية لجميع المواطنين، فالوطن أرض مستقلة، يعيش بها مواطنين ترأسهم مؤسسات مدنية و حكومية وطنية تسهر على شؤون جميع المقيمين بها، هي مؤسسات تقوم أحسن قيام بالواجبات التي أنيطت لها، فالمسؤول لا يعد مسؤولا إلا بعد تحمله المسؤولية الكاملة إزاء الوطن و المواطنين. فقيمة الوطن تقاس بمواطنيه وقيمة المواطنين مرآة لوطنهم. فلنسأل المواطنين و المواطنات عن ثقافتهم و مستواهم الدراسي أو التكويني،
نسألهم عن عملهم و رواتبهم وقوتهم الشرائية، و نوع التغطية الصحية المتوفرة لهم و لعائلاتهم، نسألهم كذلك عن سكنهم و نمط عيشهم اليومي، هي نقط تقاس بها الأوطان فلكل مواطن و مواطنة ببلدنا الحبيب رئيه الخاص و الذي يعكس لنا مدى اهتمام وطنه به و بذويه، هذا الاهتمام المتمثل في المؤسسات الحكوية والمدنية التي تسهر على شؤونهم في جميع الميادين الاجتماعية منها و الاقصادية وغيرها من الميادين المنتجة و المدرة للدخل و التي تعطي للوطن والمواطنين قيمة مضافة، فقد أصبح اليوم من الضروري و الواجب المحثم على جميع المسؤولين أن يعيدوا النظر في طرق قياس وطنهم
بقلم مندوب جريدة المغرب تحت المجهر
مبروك سيدي محمد
