اسرار بريس: متابعة أنيس بنلعربي..
عادت موجة احتلال الرصيف و الملك العمومي بشكل قوي خلال فترة مواجهة وباء كورونا ، وخاصة على صعيد أكبر شوارع سباتة و بعض الأحياء التي تتواجد بها محلات تجارية لا تحترم بالبتة القوانين المعمول بها و تحتكر مساحات كبيرة ، بحيث يعمل أصحاب محلات اعداد و بيع المأكولات الخفيفة و المطاعم الشعبية و المحلات التجارية و أرباب المقاهي الذين لا يترددون في بسط الكراسي و الطاولات بالرصيف العمومي أمام محلاتهم، و هو ما جعل الراجلين و المارة يعانون الأمرين في السير و يضطرون الى المرور وسط الشارع بمحاذاة السيارات و باقي وسائل النقل ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، و يساهم ذلك أيضا في صعوبة حركة السير و الجولان بالمنطقة..
و أمام هذا الوضع الخطير وايضا عدم تطبيق القانون و الإجراءات الزجرية الصارمة من طرف مجلس المقاطعة و الجماعة الحضرية للدار البيضاء و السلطة المحلية في حق المخالفين ، وهذا المعطى الخطير يطرح أكثر من علامة استفهام و يدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته الفوضى والمتسببين فيها، أليس تطبيق القانون من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟ ألم يقتنع المسؤولون بعد أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين يستعمرون الرصيف بدون ترخيص، و أساسا في غياب تام لدور الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي و التي يعود لها اختصاص مراقبة الأملاك العمومية التي يتوجب استغلالها بمقتضى ترخيص في إطار القانون.
ويرى عدد من المواطنين، أن احتلال الملك العام أمسى ظاهرة مستعصية تتحدى دوريات وزارة الداخلية المتعلقة بتحرير الملك العمومي، وذلك إثر التحكم اللامسبوق و اللامبالاة من طرف بعض أرباب المحلات التجارية و يشتكي المواطنون كون الراجلين لم يعد لهم الحق في استعمال الأرصفة والمشي فوقها ، و يطالبون بتدخل صارم و زجري من لدن السلطات العمومية ضد مستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية.
