خليفة مزضوضي من مراكش
أصدرت السلطات القضائية وفق مصدر عليم الإطلاع ، قرارا يقضي بمنع أربعة مسؤولين ومنتخبين من مغادرة التراب الوطني بعدما كانوا قد أحيلوا على قاضي التحقيق في إطار البحث معهم بشأن اتهامات تخص”خروقات” في مجال التعمير بمدينة الصويرة تتعلق، أساسا، بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق رسمية، كل في حدود المنسوب إليه.
ووفق افادة مصدر ” استثمار″ فإن الأمر يتعلق بمنتخَب إقليمي وموظف سابق في قسم التعمير في عمالة الصويرة وعضو جماعي سابق وعضو جماعي حالي ضمن لجنة التعمير، بعدما مثل، يوم الأربعاء، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، بصفته نائبا سابقا لرئيس المجلس الجماعي للصويرة، إلى جانب نائبين لرئيس المجلس الجماعي للصويرة وُجّهت لهما اتهامات في إطار القضية ذاتها.
وإورد ذات المصدر، أن النائبين المعنيَين هما النائبة السابعة لرئيس المجلس الجماعي للصويرة، التي تشغل في الوقت ذاته مديرة مصالح المجلس الإقليمي، والنائب السادس لرئيس المجلس الجماعي -المكلف بالتعمير ورئيس قسم التعمير في العمالة ذاتها؛ إضافة إلى متهمين آخرين كان الوكيل العامّ في محكمة الاستئناف بمراكش قد أحالهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة أساسا باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق رسمية، كل في حدود المنسوب إليه.
