متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية قبل قليل من يومه الإثنين 17 غشت حكما
قطعيا بمؤاخذة عون سلطة بجماعة ايت هادي بما نسب إليه من تهم تتعلق بتزوير
شواهد إدارية والإرتشاء ،وقضت في حقه بسنة سجنا نافذة وغرامة 1000
درهم،فيما قضت بمؤاخذة الشاب الراغب في الزواج بشهر حبسا نافذة وغرامة 500
درهم،اما والد الفتاة القاصر فقد نال أربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة 500
درهم
وتعود تفاصيل هذا الملف حينما قرر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية
بايداع عون سلطة بجماعة ايت هادي، سجن الأوداية لتورطه في تزوير وثيقة
إدارية والإرتشاء.
وحسب مصادر مطلعة فالرغبة في تزويج فتاة قاصر تنحدر من مدينة الدار
البيضاء،كان بمثابة الورطة التي أوقعت عون السلطة في شراك التزوير، وكان
أحد جيرانه بدوار ايت هادي والقاطن بمدينة البيضاء الوسيط الذي جلب المتاعب
على مقدم دوار ايت هادي بإقليم شيشاوة ،بعد ان عرض عليه الرجل السبعيني
خدمة إنجاز شواهد إدارية لتقديم ملف طلب الاذن بالزواج لفائدة قاصر تتحدر
من البيضاء لدى المحكمة الإبتدائية .
بيد أن الأمر لم يتم كما خطط له سلفا،وكادت عملية تزوير شهاد السكنى
تمر بسلام على مقدم دوار ايت هادي، لولا تناهي خبر تزويج القاصر إلى مسامع
والدتها المطلقة من والدها، والتي رفضت فكرة تزويج ابنتها القاصر ، وسارعت
إلى تحرير شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باحدى
الدوائر القضائية لمدينة الدار البيضاء والتي أحالها على أنظار وكيل الملك
بابتدائية ايمنتانوت للاختصاص المكاني.
حيث باشرت بصددها عناصر الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة بحثا، أسفر
عن وجود شبهة تزوير طالت وقائع شواهد إدارية من أجل تمكين القاصر من الحصول
على إذن إبرام عقد زواج بمباركة والدها. ،كما أفضى تعميق البحث إلى كون
تسلم الشواهد الإدارية كان بمقابل مادي ،حيث صرح الخاطب بدفعه مبلغا ماليا
يقدر بألفي درهم في الحساب البنكي لعون السلطة، وهي الواقعة التي واجهه بها
المحققون ولم يستطع إنكارها لقوة الدليل .
وبعد إنهاء الإستماع الى كل أطراف القضية تم تقديم الجميع يوم أمس
الجمعة أمام أنظار النيابة العامة ،حيث قرر وكيل الملك لدى المحكمة
الابتدائية بايمنتانوت، إيداع عون السلطة سجن الأوداية بتهمة الارتشاء وصنع
شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة والتزوير .فيما قرر متابعة باقي
الأطراف في حالة سراح. قبل إدانتهم المنسوب إليهم في جلسة مناقشة الملف
ليومه الإثنين
