اسرار بريس: بقلم /ذ/ الحسين بكار السباعي
عرفت منطقة الصحراء منذ مطلع القرن العشرين، حوادث تاريخية هامة كان لها دور حاسم في تحديد مسار المنطقة . فلا يمكن دراسة تاريخ الأقاليم الصحراوية المغربية، بمعزل عن سياق الأحداث الواقعة بالمغرب ، كما يستحيل فصل التطور التاريخي للقبائل الصحراوية عن نظيره بالوطن في مجموعه، لأنه يتشكل مع تاريخه . جدلية الترحال من الجنوب نحو الشمال للكثير من قبائل الصحراء إستمرت لعقود من الزمن ناهيك عن مثيلتها من الشمال نحو الصحراء بالنظر للإعمار والتنمية الدائمة التي تعرفها اقاليمنا الجنوبية .
كما أن الطابع المغربي لسكان الصحراء المغربية لا يمكن دحضه رغم تكاتف جهود أعداء الوحدة الثرابية وبعض المناورات السرية لدعاة الإنفصال للقطع النهائي لخصوصية تشكل جزءا لا تكثمل معه باقي أجزاء الثقافة المغربية في أبعادها العميقة المرتبطة بمكونات الهوية الوطنية ، والتي يلعب فيها المكون الصحراوي الحساني الى جانب المكون الأمازيغي والعربي والاندلسي دون أن ننسى المكون الإفريقي دورا هاما . فحثى الإ ستعمار الإسباني الذي دخل الصحراء مند سنة 1884 وظل فيها لتسعة عقود لم يستطع تجزأة الوحدة المغربية المتماسكة مند قرون خلت.
كما أن التاريخ يبين الروابط الدينية والتاريخية والأسرية التي تربط القبائل الصحراوية بالوطن الأم .
ويضاف الى ما سبق ذكره حرص السلاطين والملوك العلويين على تعيين من ينوب عنهم في تسيير شؤون رعاياهم في هذه الأقاليم وتزويد قبائلها بالأسلحة والعتاد بواسطة ممثليهم للدفاع عن الاطماع الخارجية مثل مساندة كفاح الشيخ ماء العينين ضد الإحتلال الفرنسي والإسباني والذي يذكر التاريخ إنتقاله إلى مراكش سنة 1897 لطلب الدعم وقيادة حركة الجهاد ضد المستعمر .
هذه مجرد حجج قليلة حول مغربية الصحراء الضاربة في التاريخ والتي لا ينازعها إلا حاقد أو جاحد .
وتتجلى مظاهر ممارسة السيادة المغربية على صحرائه في عدة مظاهر سياسية ودينية وقضائية ،فالمتتبع لتاريخ علاقة الدول التي حكمت المغرب ،إبتداءا من المرابطين وانتهاءا بالعلويين ، بمنطقة الصحراء يثبت قيام علاقات سيادة تخضع لمفهوم القانون العام الإسلامي المتمثل في نظام البيعة وأمير المؤمنين .
وتتجلى أهم المظاهر الدينية لممارسة السيادة المغربية على صحرائه في التوحد المذهبي تحث لواء المالكية وكثرة وانتظام اتصالات شيوخ قبائل الصحراء بالسلاطين والملوك المغاربة.
وتجدر الاشارة الى أن إنتماء سكان الصحراء الى مجتمع ترحالي لم يمنع هذه الروابط الدينية من بلورة مظاهرها ،ذلك أن الصحراء المغربية حافظت دائما على مركزها كمعقل لوجدان ديني متأجج لم تتوقف فيه ممارسة الشعائر الدينية .
كما أن سلاطين وملوك المغرب عملوا على نشر مختلف العلوم الشرعية في أقاليم الصحراء وقدروا الشيوخ الصحراويين الذين يقومون بهذه المهمة الجليلة بمنحهم ظهائر توقير وإحترام كالتي تمنح لغيرهم بشمال المغرب .
كما تجب الإشارة أن من أهم الوظائف التي قام بها سلاطين وملوك المغرب وبحكم الروابط الدينية والروحية وظيفة التحكيم بين القبائل من خلال مجلس الأربعين وكذلك تعيين قضاة .
ويرى العديد من الباحثين في تاريخ وثقافة الصحراء أن الروابط السياسية بين الدولة المغربية والاقاليم الصحراوية متجدرة في التاريخ وتوطدت أكتر مع الأطماع الاستعمارية ،فقد سار جميع السلاطين والملوك العلويين ومند ولاية المولى رشيد على نهج الإهتمام الكبير بالأقاليم الصحراوية ومعالجة شؤونها ومشاكلها ،على أن السلطان الحسن الأول في متابعته لنهج سلفه رفع إهتمامه بالصحراء الى مرتبة أعلى بحيث سافر إليها بنفسه في رحلة اولى وعين فيها قوادا وعمال يستشيرون معه في أقوالهم وافعالهم ،ثم سافر في رحلة ثانية منح اثناءها ظهيرا بتكليف إبراهيم بن عي بن محمد التكني بحراسة الشواطئ المجاورة لقبيلته وظل يتابع محاولات التسرب الإستعماري ودعما لجهود وقف هذا التسلل عين محمد الحبيب التدراري قائدا على قبائل مجاط والفيكات وثلت ايت لحسن وزركاط وتوبالت ولميار من التكنة ،ثم وسع قيادته بظهير آخر على قبيلة أزركيين .
هذه فقط بعض الامثلة اوردناها والكثير منها لا يسعه المقال.
وعموما فقد تجسد عمق الروابط بين القبائل الصحراوية والملوك العلويين في مجموعة من المظاهر السيادية من قبيل تولية الولاة والقواد الصحراويين ورسائل التوقير والإحترام وغيرها من المكاتبات يمكن الرجوع اليها في مقالنا السابق حول (مجتمع البيضان بين المكون القبلي والإرتباط الوطني).
ولعل أكبر تجسيد لعمق الروابط السيادية التي تجمع المغرب بصحرائه بيعة قبائلها للملوك العلويين على مر التاريخ كما يشهد على ذلك الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية .فعند مجيئ الاستعمار الاسباني كانت روابط الولاء القانونية قائمة وتمثلت في البيعة بين سلاطين وملوك المغرب والقبائل الصحراوية .
كما توقف قضاة محكمة العدل الدولية على عنصر البيعة كمعطى أساسي يؤكد سيادة المغرب على صحرائه ، وبالتالي فتلقي الملوك المغاربة للبيعات الشرعية من القبائل الصحراوية هو حجة على كونه الدولة الوحيدة التي بسطت سيادتها وسلطتها على الصحراء . والبيعة هي أساس الشرعية السياسية التي تتمتع بها الدولة في علاقتها بالجماعة او الجماعات التي تدخل ضمن سيادتها وبالتالي فالبيعة طريقة للشرعنة تستمد تأثيرها وقيمتها ليس إعتبارا لمضمونها التعاقدي ولكن لأنها تمثل إرتباطا وبعثا للنمودج الذي أقيمت عليه السلطة الإسلامية الأصلية(راجع مقالناحول:البيعةوإمارةالمؤمنين ضمانسيادةوإستقرارالمملكةالمغربية).
ومن هذا المنظور حظرت البيعة في تاريخ المغرب السياسي لأكثر من 12 قرنا وعبرها استطاع المغرب أن يستمر في الأقاليم الصحراوية كدولة كاملة السيادة .
ومن البيعات المقدمة من قبائل الصحراء للملوك العلويين :
– بيعة قبائل أهل الساحل والقبلة وادليم وبربوش والمغافرة وولاد مطاع وجرار وغيرهم من قبائل بني معقل للمولى إسماعيل العلوي سنة 1089بل اكثر من ذلك إرتبط بالمصاهرة معهم حينما تزوج خناثة بنت بكار المغافري الشنقيطي .
– بيعة السلطان عبد الرحمان بن هشام بمبادرة أحد شيوخ الأعلام على صحراء شنقيط أبن طوير الجنة الطالب أحمد المصطفى الشنقيطي التشيني .
– بيعة السلطان محمد الرابع من إمام تندوف الشيخ محمد المختار بن الأعمش الجكني .
– مبايعة أهل توات للسلطان عبد المالك بن مولاي إسماعيل سنة 1728.
– بيعة سكان الداخلة وواد الذهب في 13 غشت 1979والتي وقع عليها شيوخ وممثلي قبائل الصحراء المغربية وهي تجديد للولاء والبيعة.
ومن كل ماسبق لا يسعنا إلا القول بخضوع الأقاليم الصحراوية لسيادة المغرب عبر التاريخ ،ذلك أن السلاطين المغاربة حرصوا على تتبع الحركة الجهادية بهذه الأقاليم في كل فتراته وكان موقفهم من هذا الجهاد ثابتا ولم تغيره أية مساومات او ضغوط وهذا ما أبرزته المظاهر الدينية والسياسية المتجدرة عبر التاريخ في أسمى تمظهراتها من خلال البيعات المستمرة والمتجددة والتي شكلت حججا قاطعة على ممارسة السيادة المغربية على الصحراء باعتبارها جزءا لا يتحزأ من وطننا الحبيب، الذي أجمع المغاربة قاطبة ملكا وشعبا، بالدفاع عنه وعدم التنازل ولو على حبة واحدة من حبات رماله .
ذ
/الحسين بكار السباعي
ممثل المنظمة الدولية IOV التابعة لليونسكو بالصحراء المغربية.
رئيس مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة.
