تحوّلت ندوة نظّمتها “لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني”،
وبُثَّت على قناة “ريفيزيون” الرقمية، كان من المزمع أن تتطرّق لقضية
استمرار متابعته في حالة اعتقال بعدما “شابت اعتقاله والتحقيق معه العديد
من الخروقات القانونية”، و”تماطل في العدالة”، ورافقت ذلك “مقالات
تشهيرية”، إلى تنديد باستهدافها عند بداية تدخّل الصحافي الجزائري عثمان
الحياني، ما تسبّب في وقف البثّ لخمس عشرة دقيقة، فُقِدَ بعدها الاتصال به.
ويقول
عبد اللطيف الحماموشي، صحافي وناشط حقوقيّ سيّرَ النّدوة، إنّه “لأول مرة
تمّ التحكّم في حاسوب التقني ومكالمته، وعطِّلَت الندوة، بعد تبليغ 300
حساب مزيف بها”، وهو ما يرى أنّه “يزيد هذه القضية مصداقية، وهو دليل على
التضييقات والاختراقات السيبرانية التي تستهدف الصحافيين، ومهاجمة نشطاء
حقوق الإنسان، والندوات التي تدعو إلى العدالة في قضاياهم”.
ويقول
كمال العبيدي، صحافي تونسي، إنّه “لا يمكن المقارنة بين أوضاع حرية الصحافة
في المغرب وفي تونس، دون التذكير بأنّ هامش حرية الصحافة كان أوسع بكثير
في المغرب إلى حدود سنة 2011، التي سمحت للصّحافيّين التونسيين ومراسلي
القنوات العربية والأجنبية بتونس بهامش من الحرية لم يكن مسموحا به في
السابق في تاريخ الصحافة التونسية”.
ويضيف العبيدي: “المغرب رغم
انطلاق الاعتداءات على الصحافيين والصحافة المستقلّة منذ 15 سنة، ظلّ يسمح
بهامش من الحرية انتفع به عديد من الصحافيين والنشطاء الحقوقيين التونسيين،
والعرب في ليبيا”، مع تسجيله “مفارقة انتفاع هؤلاء الصحافيين المغاربيين
من هذا الهامش، في وقت جرّ المغرب صحافيين للمحاكمة مثل علي أنوزلا”.
ويزيد
الصحافي التونسي: “حتى في الجزائر كان هامش الحرية الذي تمتّعت به الصحافة
المستقلة والخاصة لسنوات أكبر ممّا كان في تونس إبّان زمن بنعلي، رغم أنّ
المشاكل الاقتصادية للبلدين لم تكن هي نفسها بتونس، قبل أن تتحسّن أوضاع
الصحافة بشكل لم يسبق له مثيل منذ لجوء الرئيس التونسي السابق إلى
السعودية؛ فاتسع هامش الحرية بشكل غير مسبوق، وأمكن سنّ نصوص قانونية
متعلّقة بحرية الصحافة والنشر وحرية الاتصال السمعي البصري”.
وعرج
العبيدي على التحالف الذي جمع منذ سنة 2012 “الحزب الذي له أكبر عدد من
المقاعد في المجلس التأسيسي ورجال الأعمال ممن يمتلكون قنوات خاصة”،
واسترسل شارحا: “تحالفوا مع النهضة لإحداث هيئة تعديلية مستقلة، بعيدا عن
المرسوم الحالي الأكثر حرية، مع هيمنة أحزاب مفككة ومشتتة على البرلمان
وصعوبة الحصول على أغلبية. وفي الوقت الحاضر عدد كبير من مجلس نواب الشعب
ميال إلى الضّغط لتقييد حرية الصحافة وتنظيم المشهد السمعي والبصري”.
ويرى
المتدخّل أنّ حزبي النهضة وقلب تونس “ميّالان إلى سنّ قانون يسمح أكثر
بالفوضى”، وذكّر في هذا السياق بأنّ “أنصار النهضة أسّسوا خارج القانون
قناة الزيتونة، كما أنّ حزب قلب تونس يقوده نبيل القروي، المرشّح السابق
الذي خسر أمام الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، وله قناة “نسمة”
التي تعتبرها الهيئة الحالية المنظّمة للمجال السمعي البصري خارجَ
القانون”.
وينبّه الصحافي العبيدي إلى أنّ “المصالح الحزبية
والطموحات الشخصية” توجد “فوق مصلحة تونس وما تتطلّبه سلامة مسار الانتقال
الديمقراطي”.
ويزيد الصحافي: “هناك إدراك من المجتمع المدني التونسي
بتحرك السلطة السياسية والقضائية في اتجاه محاصرة حرية التعبير والصحافة
ومحاصرة الصحافيين”، مستحضرا وقائع بتونس مثل: “الحكم على مدونة بستة أشهر
بتهمة الإساءة للدين، وإيداع الصحافي توفيق بن بريك السجن بتهمة القذف
والشتم والمسّ بالكرامة الإنسانية”.
ويحذّر المتدخّل من إمكان
“الانزلاق في طريق الاعتداء على الصحافة والصحافيين بتونس، واستعمال السلطة
القضائية كأداة لضرب حرية الصحافة والتعبير، مع إصرار المنظمات الحقوقية
والنقابات المهنية الإعلامية على تعزيز الوقوف المشترك في مواجهة هذه
الاعتداءات على حرية الصحافة، ومحاولة مجلس النواب سنّ نصوص قانونية قد
تكون سالبة للحرية”.
بدوره يقول المعطي منجب، أستاذ جامعي ورئيس
جمعية “الحرية الآن”، إنّه باستثناء سنتَي 2011 و2012 “بدأت التراجعات في
المغرب، ووصلنا إلى تضييق النظام على الصحافيين الأشخاص، بعدما كان التضييق
على المؤسسات الصحافية في أواسط سنوات الألفين، وزعماء المعارضة، مع
التّشهير بهم”.
ويضيف الناشط الحقوقيّ: “صار الصحافيون والحقوقيون
الضحية الأولى لصحافة التشهير، ومرّ هذا للمسّ بأسرهم. ومن بين الضحايا
سليمان الريسوني الذي بدأت الهجومات عليه لتحذيره قبل ثلاث سنوات، ثم
اعتُقِل لتعبيره بدقة وحرية عن انعدام الحرية والديمقراطية، دون تلبس،
بعدما سبقت ذلك مقالات تشهيرية تحذّره ثم تنبّئ بقرب اعتقاله و’التعييد
به'”.
ويضيف منجب: “بعد اعتقاله، تمّ الاتصال بمجموعة من الجمعيات
الحقوقية لتتراجع عن الدفاع عنه، ولحسن الحظّ أنّ أكبر الجمعيات الحقوقية
بالمغرب تابعت مساندته؛ ثم بعدما وجدت النيابة العامة الملف فارغا أحالَته
على قاضي التحقيق”.
ويرى المتدخّل أنّ هناك استهدافا بـ”تهم الحق
العام، وخيانة الوطن أو الخيانة الزوجية أو المالية، وهو ما انطلق بهشام
المنصوري الذي هوجم بشدّة، وصوِّرَ عاريا، وأنزِلَ ونقل عاريا إلا من
منشفة، وتوالت القضايا التي كان آخرها اتهام عمر الراضي بتلقي أموال متعلقة
بالتجسس، مع وجود إشاعة جديدة تتّهمه بالاغتصاب”.
ودعا المعطي منجب
إلى “تطبيق القانون وإطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني، لأن اعتقاله غير
قانونيّ وتعسّفيّ”، مناديا الجهات الحقوقية المتابعة للملفّ بـ”تقديم ملفّ
الصحافي الريسوني إلى هيئات أممية، وخاصة الفريق العامل بالاعتقال
التعسفي، لإخراج رأيه فيه، وهو ما سيكون مساهمة كبيرة في إظهار الحقيقة”.
كما
دعا منجب إلى “خلق مقاولة صحافية تعاونية، تجمع الصحافيين المغاربيين، في
تونس الأكبر حرية بالمنطقة، ليس هدفها مهاجمة الأنظمة، بل أن تكون صحيفة
مهنية يعمل بها الصحافيون المطارَدون بالمغرب والجزائر”، خاصة بعدما صارت
“السلطات المغربية تؤثّر حتى في الإعلام الأجنبيّ المستقلّ، بفعل الضغوطات
الرهيبة على حكومات دول أوروبية حتى لا تكون هناك متابعة مهنية، وحتى يبقى
نوع من الحذر ومحاولة أخذ مسافة ممّا يقع لصحافيّين وحقوقيّين”.عن هسبريس
