دعوات الاستقالة والمحاسبة تلاحقُ العثماني في ليلة “الهروب الكبير”

في الطّرقات والجبال ظلَّ المغاربة “عالقين” لساعاتٍ في “العراء” بعدما
وجدوا أنفسهم في مواجهة تبعات قرار الحكومة منع التّنقل من وإلى مجموعة من
المدن ابتداءً من منتصفِ ليلة أمس، وهو ما دفعَ آلاف المواطنين إلى إنهاء
عُطلهم وقصد الطّرقات المكتظّة أملاً في الوصولِ إلى وجْهتهم.

ولم
ينتظر آلاف المغاربة الذين كانوا يسْتعجلون العودة إلى ديارهم حتّى تتّضح
معالم القرار الحكومي القاضي بإغلاق المنافذ البرّية المؤدّية إلى بعض
المدن، إذ تحرّكت “مئات” السّيارات دفعةً واحدة وخلال فترة “الذّروة”، ما
أدّى إلى وقوعِ حوادث وانزلاقات كثيرة على مستوى التّنقل.

وغصّت
وسائل التّواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات تُظهر اكتظاظاً على مستوى محطّات
الأداء التّابعة للشركة الوطنية للطّرق السّيارة، خاصة على مستوى محوري
الدار البيضاء الرباط وطنجة القنيطرة، وذلك بُعيد قرار الحكومة منع التّنقل
إلى بعض المدنِ.

وانتقد مغاربة سياق وتوقيت إعلان قرار “حسّاس”
يهمّ مصلحة المواطنين بالدّرجة الأولى، وهو قرار منع التّنقل إلى بعضِ
الحواضر الكبرى، مؤكّدين أنّ “الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في اجتيازِ هذا
الامتحان”.

وقال كريم متحدّثاً عن القرار الحكومي الذي تمّ اتخاذهُ
في توقيتٍ “خاطئ” بحسبهِ: “حان وقت الرّحيل.. يجب على الحكومة أن تستقيل.
تصور معايا رجل ما، متزوج عندو أطفال، باش اجي ياخد ليهم الأضحية ويفرحهوم
..سدو عليه، كون غير قالوا الناس مكاين عيد أحسن بكثير من هذه القرارات
الفاشلة”.

من جانبه قال أمين، شاب مغربي آخر: “إنّ إقالة رئيس
الحكومة أصبحت ضرورة ملحة بسبب ما أصبحنا نعيشه اليوم من مهازل وقرارات
عشوائية قد تؤدي بنا إلى الكارثة”، مبرزاً أنّ “الدّول الكبرى التي لها
كرامة لا تتردد في إقالة أي مسؤول غير قادر على تحمل المسؤولية الملقاة على
عاتقه”.

وزاد المواطن الغاضب: “العثماني أصبح شخصا غير مرغوب فيه،
ومن الأفضل أن يغادر بكرامته، هذا إن كانت له كرامة…نحن لسنا ضد قرار منع
التنقل بين المدن، لكن كان يجب اتخاذه على الأقل 48 ساعة قبل اليوم، وذلك
لإعطاء فرصة للمواطنين الراغبين في السفر لقضاء عيد الأضحى مع ذويهم”.

وصرّح
مواطن آخر منتقداً قرارات “حكومة العثماني”: “حكومة فاشلة بقرارات عشوائية
ومفاجئة، كيف بإمكانها حل المشاكل الداخلية والخارجية؟..حكومة تتخبط دون
حنكة سياسية لم تراعِ العواقب الوخيمة لهذا القرار الظالم في حق المواطن.
اتخاذ أي قرار تجب دراسته وإعطاء فترة زمنية كافية لتنفيذه”.

واعتبر
عادل البارودي أنّ “القرار المتخذ من طرف وزارة الداخلية بمنع التنقل من
وإلى 8 مدن، ومنها طنجة، قرار ارتجالي وسينذر بكارثة لكثرة الاكتظاظ
والازدحام بين المسافرين الذين حجوا إلى المحطات الطرقية والسككية في آن
واحد قبل منتصف الليل خوفا من الإغلاق”، وزاد: “ونعرف أن الازدحام يساعد
على انتشار الفيروس؛ إذن أين يكمن التصدي للفيروس بهذه الفوضى؟ سؤال موجه
للسلطات”.