كشفت مصادر مطلعة، أن عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بالمغرب
يضعون أيديهم على قلوبهم، بعدما وضعت مفتشية وزارة الداخلية ملفات “جافيل و
اللوحات الالكترونية” على طاولة التمحيص والمراجعة.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “الأسبوع”، إن مفتشية وزارة الداخلية
التي تترأسها زينب العدوي، شرعت في دراسة مجموعة من الملفات الخاصة
بالصفقات التي عقدتها مجموعة من الجماعات الترابية في زمن “كورونا” بمبالغ
مالية ضخمة، تخص التعقيم و اقتناء لوحات الكترونية وزعت على تلاميذ العالم
القروي للاستفادة من التعليم عن بعد.
وأكدت الصحيفة، أن عدد من الدواوير و القرى المعارضة لرؤساء
الجماعات، تم اقصائهم بشكل مباشر و مقصود من الاستفادة من اللوحات
الالكترونية و المساعدات المالية لخاصة بالاسر المعوزة، ضدا على عدم
تتصويتها على الرئيس، بالاضافة الى تشليمها لأشخاص مقربين و موالين بالرغم
من عدم احتياجهم لها.
وأشارت الأسبوع إلى أن عدد من الأسر والتلاميذ تلقوا تعليمات من
أجل الادعاء بأن اللوحات الإلكترونية تلفت أو تكسرت مخافة التحقيق في
جودتها و المبالغ المالية الضخمة التي صرفت من أجل شرائها، و لإخفاء معالم
الجرائم المالية المرتكبة في هذا السياق.
