بعد الجدل الذي أثير في المغرب مؤخراً حول تسمية أزقة وشوارع بأسماء
مشرقية ورجال دين منهم من يحملُ “أفكاراً متطرفة”، أصدر عبد الوافي لفتيت،
وزير الداخلية، دورية جديدة حول تسمية الساحات والطرق العمومية في المملكة.
وأوضحت
دورية وزارة الداخلية المساطر والكيفيات المرتبطة بتسمية الساحات والطرق
العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي. كما
وضحت الدورية ذاتها كيفيات مصادقة المجالس الجماعية على التسميات التي لا
تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي.
وقالت وزارة الداخلية إن
الدورية الجديدة تأتي لمعالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الممارسة
العملية في ظل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأكد وزير
الداخلية أنه بالنسبة إلى التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث
تاريخي، فإنها لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل
العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها
من طرف رئيس المجلس.
وتشير وزارة الداخلية إلى أن التسميات التي
تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي تنقسم إلى شقين: الأول يخص
التسميات التي تحمل اسم الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفة،
أما الشق الثاني فيتعلق بتلك التي تمثل تشريفا عموميا، دون أن تحمل
الأسماء قبله، أو تذكيرا بحدث تاريخي.
وأوردت وزارة الداخلية أن
التسميات باسم الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفة “تكتسي
أهمية بالغة بالنظر لحمولتها الرمزية لجميع المغاربة، الشيء الذي يستدعي
إيلاءه الاهتمام الكافي عند لجوء الجماعات إلى اعتماده”.
وأكد وزير
الداخلية أنه، بعد المداولة بشأن هذه التسميات من قبل المجلس الجماعي
المعني، يجب على عمال العمالات والأقاليم، قبل مباشرة مسطرة التأشير على
المقررات المتعلقة بها، إحالة الملف المتعلق على مصالح هذه الوزارة مرفوقا
بالوثائق المتعلقة بالموضوع.
أما التسميات التي تمثل تشريفا عموميا
أو تذكيرا بحدث تاريخي، فتورد وزارة الداخلية أن هذا النوع من التسميات
تتميز بكونها تهم على سبيل المثال لا الحصر التسميات التي لها وزن تاريخي
وحمولة ثقافية، لاسيما المتعلقة بأعلام الأدب والفكر والعلم والدين
والسياسة والأحداث التاريخية وأسماء المواقع الجغرافية بالدول الصديقة
والشقيقة، إلخ.
وفي هذا الإطار، شدد وزير الداخلية على أنه، بعد
المداولة بشأن هذا الصنف من التسميات من قبل المجلس الجماعي المعني، يتعين
على رئيس المجلس موافاة عامل العمالة أو الإقليم بملف يتضمن مذكرة معدة
وموقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي تحدد دوافع اختيار التسمية، ونبذة
تاريخية عن الشخصية أو الحدث التاريخي أو الموقع الجغرافي المقترح إطلاق
اسمه على الساحة أو الطريق العمومية معدة وموقعة من رئيس المجلس الجماعي.
دورية
وزارة الداخلية حسمت في استغلال بعض المنتخبين إطلاق أسماء الشوارع
والأزقة حسب منظورهم الفكري أو الإيديولوجي، إذ تشدد على ضرورة إحالة
الأسماء التي تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي على أنظار لجنة
علمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم والمكونة من ممثلي القطاعات المكلفة
بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والثقافة وممثلي
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمجلس العلمي
ومؤرخي المنطقة وأعلامها، إضافة إلى كل شخص تعتبر مشاركته مفيدة لأشغالها.
ويُعهد
إلى اللجنة المشار إليها دراسة مدى مطابقة وتناسب التسمية أو التسميات
المقترحة مع توجهات ومبادئ المغرب؛ وذلك قبل البتّ في شأن الموافقة عليها،
وفق توضيح وزير الداخلية.
لفتيت أوضح بخصوص التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي أنها لا تخضع للتأشير من طرف عامل العمالة أو الإقليم.
لكن
وزير الداخلية دعا عمال ممثلي الإدارة الترابية إلى تفعيل الآليات المنصوص
عليها بالقانون التنظيمي للجماعات من خلال التعرض على النقط المدرجة
بجداول الأعمال أو على المقررات المتعلقة بالتسميات المتخذة دون احترام
للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتلك التي لا تتناسب مع توجهات ومبادئ
المملكة.
وأكد لفتيت أن اختيار تسميات الساحات والطرق العمومية “يجب
أن يكون معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع
النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام
والأخلاق الحميدة، ناهيك عن أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات
العمومية القائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل تسهيلا لعمليات التتبع
من طرف السلطات المحلية والأمنية، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء
تغييرها”
مشرقية ورجال دين منهم من يحملُ “أفكاراً متطرفة”، أصدر عبد الوافي لفتيت،
وزير الداخلية، دورية جديدة حول تسمية الساحات والطرق العمومية في المملكة.
وأوضحت
دورية وزارة الداخلية المساطر والكيفيات المرتبطة بتسمية الساحات والطرق
العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي. كما
وضحت الدورية ذاتها كيفيات مصادقة المجالس الجماعية على التسميات التي لا
تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي.
وقالت وزارة الداخلية إن
الدورية الجديدة تأتي لمعالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الممارسة
العملية في ظل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأكد وزير
الداخلية أنه بالنسبة إلى التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث
تاريخي، فإنها لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل
العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها
من طرف رئيس المجلس.
وتشير وزارة الداخلية إلى أن التسميات التي
تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي تنقسم إلى شقين: الأول يخص
التسميات التي تحمل اسم الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفة،
أما الشق الثاني فيتعلق بتلك التي تمثل تشريفا عموميا، دون أن تحمل
الأسماء قبله، أو تذكيرا بحدث تاريخي.
وأوردت وزارة الداخلية أن
التسميات باسم الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفة “تكتسي
أهمية بالغة بالنظر لحمولتها الرمزية لجميع المغاربة، الشيء الذي يستدعي
إيلاءه الاهتمام الكافي عند لجوء الجماعات إلى اعتماده”.
وأكد وزير
الداخلية أنه، بعد المداولة بشأن هذه التسميات من قبل المجلس الجماعي
المعني، يجب على عمال العمالات والأقاليم، قبل مباشرة مسطرة التأشير على
المقررات المتعلقة بها، إحالة الملف المتعلق على مصالح هذه الوزارة مرفوقا
بالوثائق المتعلقة بالموضوع.
أما التسميات التي تمثل تشريفا عموميا
أو تذكيرا بحدث تاريخي، فتورد وزارة الداخلية أن هذا النوع من التسميات
تتميز بكونها تهم على سبيل المثال لا الحصر التسميات التي لها وزن تاريخي
وحمولة ثقافية، لاسيما المتعلقة بأعلام الأدب والفكر والعلم والدين
والسياسة والأحداث التاريخية وأسماء المواقع الجغرافية بالدول الصديقة
والشقيقة، إلخ.
وفي هذا الإطار، شدد وزير الداخلية على أنه، بعد
المداولة بشأن هذا الصنف من التسميات من قبل المجلس الجماعي المعني، يتعين
على رئيس المجلس موافاة عامل العمالة أو الإقليم بملف يتضمن مذكرة معدة
وموقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي تحدد دوافع اختيار التسمية، ونبذة
تاريخية عن الشخصية أو الحدث التاريخي أو الموقع الجغرافي المقترح إطلاق
اسمه على الساحة أو الطريق العمومية معدة وموقعة من رئيس المجلس الجماعي.
دورية
وزارة الداخلية حسمت في استغلال بعض المنتخبين إطلاق أسماء الشوارع
والأزقة حسب منظورهم الفكري أو الإيديولوجي، إذ تشدد على ضرورة إحالة
الأسماء التي تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي على أنظار لجنة
علمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم والمكونة من ممثلي القطاعات المكلفة
بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والثقافة وممثلي
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمجلس العلمي
ومؤرخي المنطقة وأعلامها، إضافة إلى كل شخص تعتبر مشاركته مفيدة لأشغالها.
ويُعهد
إلى اللجنة المشار إليها دراسة مدى مطابقة وتناسب التسمية أو التسميات
المقترحة مع توجهات ومبادئ المغرب؛ وذلك قبل البتّ في شأن الموافقة عليها،
وفق توضيح وزير الداخلية.
لفتيت أوضح بخصوص التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي أنها لا تخضع للتأشير من طرف عامل العمالة أو الإقليم.
لكن
وزير الداخلية دعا عمال ممثلي الإدارة الترابية إلى تفعيل الآليات المنصوص
عليها بالقانون التنظيمي للجماعات من خلال التعرض على النقط المدرجة
بجداول الأعمال أو على المقررات المتعلقة بالتسميات المتخذة دون احترام
للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتلك التي لا تتناسب مع توجهات ومبادئ
المملكة.
وأكد لفتيت أن اختيار تسميات الساحات والطرق العمومية “يجب
أن يكون معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع
النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام
والأخلاق الحميدة، ناهيك عن أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات
العمومية القائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل تسهيلا لعمليات التتبع
من طرف السلطات المحلية والأمنية، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء
تغييرها”
