اسرار بريس
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 12 يونيو، من يومية
الصباح التي ذكرت أن السلطات العمومية، بتنسيق مع وزارة الصحة، مركزيا
وجهويا وإقليميا، تعد للمرحلة الثانية من التخفيف، التي تمتد من 25 يونيو
الجاري، إلى 8 يوليوز المقبل، مع مراقبة دقيقة لسريان مفعول المرحلة
الأولى، التي انطلقت أمس (الخميس)، وتستمر إلى 24 يونيو الجاري، باعتماد
مقاربات التقسيم المجالي والتنقيط والتقييم الأسبوعي.
وستشجع حصيلة المرحلة الأولى من التخفيف على الدخول إلى المرحلة الثانية
التي تستفيد منها الجهات والأقاليم والعمالات الأكثر التزاما بقواعد
السلامة والتباعد الاجتماعي، من امتيازات جديدة، مثل فتح المقاهي للجلوس،
شرط احترام نسبة 50 في المائة من الاستغلال، كما تتميز هذه المرحلة
بالشروع، تدريجيا، في فتح المساجد وأماكن العبادة لصلاة الجماعة.
وستشرع قطاعات النقل العمومي، في المرحلة نفسها، التي تمتد أسبوعين، في
تهييء فضاءات سفر المواطنين عبر الحافلات والسكك الحديدية والنقل الجوي
الجهوي، في احترام لتدابير السلامة والأمن والتعقيم والتباعد والصرامة مع
مراعاة الطوابير والإشارات الأرضية والمداخل والمخارج.
ومن المقرر، في حال تسجيل نقاط جيدة في المرحلة الأولى من التخفيف، أن
تفتح عدد من الملاعب الرياضية في وجه المواطنين الملتزمين خلال المرحلة
الثانية.
ورغم بعض التسهيلات الجديدة التي تسمح بها المرحلة الثانية من التخفيف،
فإنها لن تحيد عن المبادئ الكبرى المقررة من السلطات لعمومية واللجان
العلمية التابعة لوزارة لصحة، ومنها التدرج، واعتماد إجراءات تخفيف عبر
مراحل مصحوبة بتدابير مواكبة حسب تطور الوضعية الوبائية.
وفي مقال آخر قالت الجريدة ذاتها، إن مشاحنة حدثت بين مولاي حفيظ
العلمي، وزير الصناعة والتجارة، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة، بسبب اتهام
مصانع بالمساهمة في تفشي وباء كورونا، ما أثار الفزع وسط المستخدمين.
ونفى وزير الصناعة وجود بؤر وبائية في المصانع، كما تدعي وزارة الصحة،
مؤكدا أن إطلاق هذا الوصف تسبب له في خلاف مع أيت الطالب، ودفعه إلى تقديم
طلب لمراجعة كيفية عرض وضعية الحالات التي أصيبت بكورونا.
ورد المسؤول الحكومي بامتعاض شديد، على اتهامات بعض البرلمانيين للمصانع
بنشر جائحة كورونا، استنادا على تقارير وزارة الصحة، مؤكدا أنه “لولا تلك
المصانع، لما تم توفير كل ما يحتاجه المغاربة من مواد استهلاكية أساسية،
ومستلزمات طبية، مثل الكمامات”، مضيفا في اجتماع عقد، أخيرا، بلجنة
القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن المستخدمين “واجهوا الوباء، لتقديم
خدمة للمواطنين، ولم ينشروه كما ادعى مسؤولو وزارة الصحة ظلما”.
ودعا العلمي البرلمانيين إلى تغيير خطابهم، لأن البعض يتعرض للإصابة
بمنزله، أو في الطريق إلى المصنع، موضحا أنه، في البداية، تم اكتشاف إصابة
إحدى المستخدمات كانت تشرف على توزيع الكمامات على باقي العمال في مصنع
بالبيضاء، وتسببت في إصابة بعضهم، كما أصيبت أخرى بإحدى الشركات بالناظور،
وهذا لا يمكن وصفه بالبؤر الصناعية.
جريدة أخبار اليوم كتبت أن أزمة المدارس الخاصة وأولياء أمور التلاميذ
تدخل نفقا مسدودا، حيث قال إن مخرجات الاجتماعات التي عقد بالاكاديميات
الجهوية لوزارة التربية الوطنية بحضور المدراء الاقليميين والاعضاء
المتخبين في المجالس الادعرية، وممثلي الجمعيات الرسمية لمؤسسات التعليم
المدرسي وتمثيلية جمعيات اباء واولياء أمور التلاميذ والتلميذات بهدف
احتواء مظتهر الاحتقان والتوتر، لم تؤد إلى تقدم كبير في مفاوضات الوساطة
بين أطراف الخلاف بشان الاشكاليات العالقة، بعدما تمسك كل طرف بموقفه.
وأضافت الجريدة، ان اهم توصية صدرت عن مخرجات الاجتماعات ، تلك التي
شددت على على ضرورة التعاطي الايجابي والتضاني مع الاسر المتضررة من
الوضضعية، والدعوة ايضا الى الالتزام بالتواصل الايجابي والبناء مع الامهات
وآباء واولياء التلاميذ لحل جميع القضايا الخلافية، مع تغليب المصلحة
الفضلى للتلاميذ.
وزادن اليومية ان المخاوف التي تشكل صداع الرأس لدى المسؤولين الجهويين
لوزارة التربية الوطنية ، هي طلبات التنقل من مؤسسات التعليم الخاصة إلى
المدرسة العمومية، اذ من الناحية القانونية فإن المديريات ستكون ملزمة
بتلبية طلبات الاباء في رغباتهم ، حيث يجب عليها التدخل لاجبار ادارات
المدارس الخاصة بتسليم شواهد الانتقال لطالبيها دون ابتزاز، ثم اللجوء الى
القضاء لمتابعة اولياء الامور في المستحقات المادية العالقة.
جريدة المساء تناولت القصف الذي تعرض له العثماني من طرف المعرضة بمجلس
النواب، حيث قالت إن أحزاب المعارضة حولت جلسة مساءلة رئيس الحكومة إلى
محاكمة علنية بصك اتهام طويل تضمن تنازله عن صلاحياته الدستورية ومهامه
للولاة والعمال والوزراء المعنيين وتهميشه دور المجالس المنتخبة مع عدم
امتلاك الشجاعة لاتخاذ قرارات واضحة بشان رفع حالة الطوارئ.
واستغل عبد اللطيف وهبي الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة هذه الجلسة
للإعلان عن الغاء الدعم السياسي المقدم للحكومة منذ بداية هذه الازمة كرد
على فشلها وعدم وضوحها.
وقال وهبي مخاطبا رئيس الحكومة “لقد اتعبتم المواطنين جراء تسريبات
الحكومة المتكررة ، والتضارب بشان رفع او تمديد او تخفيف الحجر وان الحكومة
مجموعة من الجزر السياسية المتفرقة.
وأضاف وهبي “سربتهم الوثائق وصار الحديث عن تمديد حالة الطوارئ شهرين
وحتى قبل ان يبث الجهاز الدستوري في المرسوم اصبح بين يدي المغاربة يحملونه
متسائلين أين الحكومة؟ ومن يقرر؟ ثم اهتديتهم وانتهيتهم الى شهر تمديد،
والجميع يتساءل لماذا شهر وليس شهرين او لمذا شهران في الاول ثم شهر في
الاخير؟ هذه التغيرات المتواترة تعكس ارتباككم وعجزكم عن اتخاذ القرار
وتبليغه.
اليومية ذاتها، افادت ان العديد من الاسر التي مازالت عالقة بعدد من
جهات في المغرب تساءلت عن سبب استمرار مجموعة من التدابير والاجراءات التي
وصفتها بـ”المعقدة”والتي حالت دون حصولهم على تراخيص للتنقل نحو المدن التي
يستقرون بها ويواصلون بها انشطتهم المعيشية، بعد قرار تمديد حالة الطوارئ
بالمملكة، خاصة ببعض الجهات حيث يواصل الوباء انتشاره، مؤكدة ان أوضاع هذه
الاسر مزرية بعدما طال مقامها لدى بعض الاقارب وانه حان الوقت لتعود الى
مقر سكناها تحت اي ظرف.
وواصلت الاسر ان السلطات المسؤولة ببعض المناطق تعقد الاجراءات التي
تمكنها من الحصول على تراخيص العودة وان منهم من تردد على بعض الادارات
المعنية عدة مرات دون ان يتمكن من انتزاع حقه في الحصول على ترخيص يمكنه من
اصطحاب اسرته والرجوع الى مقر سكناه.
وختام جولتنا مع يومية الاحداث المغربية، التي كان لها حوار مع سن
البلغيثي خازن جمعية القاعات السينيمائية بالمغرب، حول وضعيت دور السينما
في ظل هذه الازمة، ودعا البلغيثي وحواره مع الاحداث المغربية، إلى وضع
استراتيجية كاملة للتحسيس بالوضع الذي تعيشه دور السينما وذلك لاعادة الاسر
المغربية إلى القاعات، واكد دعم هذا القطاع غعادة تنشيط دورة الاستغلال
والتوزيع السينيمائي في ظل الجائحة مشيرا الى ان القطاع يعاني من الهشاشة
بفعل تدني الاقبال ختى قبل كورونا.(الحوار كامل على عدد الاحداث المغربية)
