قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة
ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، إن قرار تمديد الحجر الصحي من عدمه، لا
يتعلق بالوزارة وحدها بل تتداخل فيه عدة قطاعات في مقدمتها رئاسة الحكومة
ووزارة الداخلية.
ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، إن قرار تمديد الحجر الصحي من عدمه، لا
يتعلق بالوزارة وحدها بل تتداخل فيه عدة قطاعات في مقدمتها رئاسة الحكومة
ووزارة الداخلية.
و ذكر اليوبي في تصريح لـ”العلم” ، أن
المديرية قدمت للوزير خالد آيت الطالب، توصية تتضمن الرفع التدريجي للحجر
الصحي، مشيرا إلى أن رفع الحجر بعد 10 يونيو الجاري سيكون تدريجيا ومقرونا
بالحذر..
المديرية قدمت للوزير خالد آيت الطالب، توصية تتضمن الرفع التدريجي للحجر
الصحي، مشيرا إلى أن رفع الحجر بعد 10 يونيو الجاري سيكون تدريجيا ومقرونا
بالحذر..
و اعتبر المسؤول بوزارة الصحة، أن هذا
المعطى مسنود إلى المؤشرات الإيجابية التي تشجع على رفع الحجر لكن لا يجب
أن يشمل جميع الجهات بنفس النسبة أو الطريقة، خصوصا التي مازالت تظهر فيها
إصابات جديدة بكورونا.
المعطى مسنود إلى المؤشرات الإيجابية التي تشجع على رفع الحجر لكن لا يجب
أن يشمل جميع الجهات بنفس النسبة أو الطريقة، خصوصا التي مازالت تظهر فيها
إصابات جديدة بكورونا.
و شدد اليوبي على ضرورة التقيد بمجموعة من
الإجراءات الاحترازية التي رأى على أنه لابد أن تبقى مصاحبة لرفع الحجر
الصحي من أجل تفادي موجة جديدة من الفيروس قد تؤدي لاقدر الله إلى ما لا
يحمد عقباه، مشددا على الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي بين المواطنين،
وارتداء الكمامات، لأنه من غير الممكن أن نتخلى عن مثل هذه الإجراءات
مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، على اعتبار أنه ستكون لها عواقب وخيمة على
المغاربة، قد تعيدنا إلى نقطة الصفر.
الإجراءات الاحترازية التي رأى على أنه لابد أن تبقى مصاحبة لرفع الحجر
الصحي من أجل تفادي موجة جديدة من الفيروس قد تؤدي لاقدر الله إلى ما لا
يحمد عقباه، مشددا على الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي بين المواطنين،
وارتداء الكمامات، لأنه من غير الممكن أن نتخلى عن مثل هذه الإجراءات
مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، على اعتبار أنه ستكون لها عواقب وخيمة على
المغاربة، قد تعيدنا إلى نقطة الصفر.
و خلص مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة،
أن جميع القطاعات مطالبة بتكييف هذه المبادئ والإجراءات، كل قطاع حسب
خصوصيته، مبرزا أن وزير الصحة أبدى موافقته على هذه التوصية وقبلها، من
أجل تقديمها إلى رئيس الحكومة.
أن جميع القطاعات مطالبة بتكييف هذه المبادئ والإجراءات، كل قطاع حسب
خصوصيته، مبرزا أن وزير الصحة أبدى موافقته على هذه التوصية وقبلها، من
أجل تقديمها إلى رئيس الحكومة.
