على بعد حوالي 3 أيام عن موعد انتهاء
الطوارئ الثانية، يبدو أن الحكومة المغربية أن “لم تحسم بعد قرارها”، وذلك
بسبب استمرار ظهور عدد من البؤر في مدن مختلفة، وهو الأمر الذي يجعل
فرضية تمديد فترة الطوارئ الصحية، “واردة”.
الطوارئ الثانية، يبدو أن الحكومة المغربية أن “لم تحسم بعد قرارها”، وذلك
بسبب استمرار ظهور عدد من البؤر في مدن مختلفة، وهو الأمر الذي يجعل
فرضية تمديد فترة الطوارئ الصحية، “واردة”.
ففي الوقت الذي تشدد المصادر، على أن وزير
الصحة، خالد آيت الطالب يساند بقوة قرار تمديد الحجر الصحي، خلافا لباقي
مسؤولي القطاعات الحكومية، الذين يصرون على ضرورة رفع الحجر بشكل تدريجي
بدءا من يوم الأربعاء المقبل (10 يونيو الجاري).
الصحة، خالد آيت الطالب يساند بقوة قرار تمديد الحجر الصحي، خلافا لباقي
مسؤولي القطاعات الحكومية، الذين يصرون على ضرورة رفع الحجر بشكل تدريجي
بدءا من يوم الأربعاء المقبل (10 يونيو الجاري).
واعتبر عدد من المتتبعين، أن هذا المعطى
مسنود، بالرفع التدريجي للحجر الصحي الذي شرعت في تنزيله السلطات العمومية
المختصة و تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي قال في جلسة الأسئلة
الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس، أن رفع حالة الطوارئ و الحجر الصحي
لازال أمراً غير ممكن حالياً بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.
مسنود، بالرفع التدريجي للحجر الصحي الذي شرعت في تنزيله السلطات العمومية
المختصة و تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي قال في جلسة الأسئلة
الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس، أن رفع حالة الطوارئ و الحجر الصحي
لازال أمراً غير ممكن حالياً بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.
وتشير المصادر إلى أننا “ما زلنا نسجل
بؤرا وبائية ومن الضروري اتخاذ الحيطة والحذر، خصوصا أن مؤشر انتشار المرض
لم لا زال في 07 ولم ينزل تحت عتبة 0.5 أو أقل بكثير حتى نتمكن من التحكم
أكثر فأكثر من انتشار الوباء”.
بؤرا وبائية ومن الضروري اتخاذ الحيطة والحذر، خصوصا أن مؤشر انتشار المرض
لم لا زال في 07 ولم ينزل تحت عتبة 0.5 أو أقل بكثير حتى نتمكن من التحكم
أكثر فأكثر من انتشار الوباء”.
وتشير المصادر، إلى إمكانية اعتماد
التقسيم الجهوي في رفع الحجر الصحي، مفسرا بالقول: “يرجح أن تتم العودة
للحياة الطبيعية بعد 10 من يونيو، في الجهات والمدن الخالية من فيروس
كورونا، مع الإبقاء عليه في المدن، التي لا زالت تسجل ارتفاعا في عدد
الحالات المصابة”.
التقسيم الجهوي في رفع الحجر الصحي، مفسرا بالقول: “يرجح أن تتم العودة
للحياة الطبيعية بعد 10 من يونيو، في الجهات والمدن الخالية من فيروس
كورونا، مع الإبقاء عليه في المدن، التي لا زالت تسجل ارتفاعا في عدد
الحالات المصابة”.
و ذكرت مصادر مطلعة، أن الحكومة تدرس
سيناريو آخر، يتعلق برفع الحجر بعد 11 يونيو بشكل تدريجي، حيث سيتم السماح
لكافة المحلات التجارية باستئناف أنشطتها مع التشديد على التباعد الاجتماعي
داخلها واحترام إجراءات النظافة والتعقيم، باستثناء المقاهي والمطاعم
والتي ستواصل تقديم الخدمات “عن بعد”.
سيناريو آخر، يتعلق برفع الحجر بعد 11 يونيو بشكل تدريجي، حيث سيتم السماح
لكافة المحلات التجارية باستئناف أنشطتها مع التشديد على التباعد الاجتماعي
داخلها واحترام إجراءات النظافة والتعقيم، باستثناء المقاهي والمطاعم
والتي ستواصل تقديم الخدمات “عن بعد”.
وتشير المصادر، إلى أن رفع الحجر التدريجي
من المنتظر أن يستثني أيضا محلات الحلاقة والحمامات العمومية والتي عليها
الانتظار لأسبوعين آخرين على الأرجح إلى حين الاتفاق مع المهنيين على صيغة
العمل الجديدة.
من المنتظر أن يستثني أيضا محلات الحلاقة والحمامات العمومية والتي عليها
الانتظار لأسبوعين آخرين على الأرجح إلى حين الاتفاق مع المهنيين على صيغة
العمل الجديدة.
وحسب هذا السيناريو، فإنه من المتوقع أيضا
أن يتم تمديد أوقات الخروج للتسوق وفتح المحلات التجارية لساعتين أخرتين،
كما ستظل التجمعات ممنوعة بالشوارع والحدائق العمومية خلال الفترة
المقبلة.
أن يتم تمديد أوقات الخروج للتسوق وفتح المحلات التجارية لساعتين أخرتين،
كما ستظل التجمعات ممنوعة بالشوارع والحدائق العمومية خلال الفترة
المقبلة.
وتبقى هذه مجرد سيناريوهات محتملة في انتظار الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الخطة الحكومية لرفع الحجر التدريجي قبل 10 يونيو الجاري.
