أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رسمياً، تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى ما بعد 20 ماي 2020.
العثماني، الذي كان يتحدث خلال جلسة
برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الإثنين، حول “تطورات
تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020″، كشف تمديد حالة الطوارئ الصحية
والحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، إلى غاية 10 يونيو المقبل.
برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الإثنين، حول “تطورات
تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020″، كشف تمديد حالة الطوارئ الصحية
والحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، إلى غاية 10 يونيو المقبل.
وحدد العثماني مجموعة من الشروط لرفع
الحجر الصحي: منها ضرورة استقرار معدل التكاثر (R0) في أقل من واحد وطنياً،
مع استقراره لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن هذا المعدل يستحسن أن يكون أقل من
0.7، علما أنه يبلغ اليوم وطنيا بالمغرب 0.9.
الحجر الصحي: منها ضرورة استقرار معدل التكاثر (R0) في أقل من واحد وطنياً،
مع استقراره لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن هذا المعدل يستحسن أن يكون أقل من
0.7، علما أنه يبلغ اليوم وطنيا بالمغرب 0.9.
وأضاف العثماني أن رفع الحجر الصحي يتطلب
استقرار نسبة الفتك إلى أقل من 3 في المائة، وهو ما تحقق اليوم، إذ بلغت
هذه النسبة 2.8 في المائة إلى حدود إحصائيات صباح اليوم الإثنين، علما أن
نسبة الوفيات تجاوزت في بداية الوباء 7 في المائة.
استقرار نسبة الفتك إلى أقل من 3 في المائة، وهو ما تحقق اليوم، إذ بلغت
هذه النسبة 2.8 في المائة إلى حدود إحصائيات صباح اليوم الإثنين، علما أن
نسبة الوفيات تجاوزت في بداية الوباء 7 في المائة.
ويتطلب رفع القيود، وفق خبراء وزارة
الصحة، تقلص نسبة الحالات الخطيرة إلى 10 في المائة، علما أنها تبلغ اليوم
في المغرب فقط واحدا في المائة، وتجاوزت في بداية الوباء 15 في المائة. كما
يجب ألا تتجاوز نسبة استغلال الإنعاش 30 في المائة، بينما لا تبلغ اليوم
سوى حوالي 4 في المائة.
الصحة، تقلص نسبة الحالات الخطيرة إلى 10 في المائة، علما أنها تبلغ اليوم
في المغرب فقط واحدا في المائة، وتجاوزت في بداية الوباء 15 في المائة. كما
يجب ألا تتجاوز نسبة استغلال الإنعاش 30 في المائة، بينما لا تبلغ اليوم
سوى حوالي 4 في المائة.
وعن الرفع التدريجي من الحجر الصحي، أكد العثماني أن الحكومة وضعت 4
شروط لذلك، وذلك بناء على تقارير أعدتها لجنة خاصة من الخبراء المكونة من
فريق منسجم، مع التوصيات الدولية.
وحدد العثماني الشرط الأول في قدرة
المنضومة الصحية على الانتقال إلى مرحلة تخفيف الحجر الصحي، وذلك عن طريق
تخصيص طاقة استيعابية مؤهلة لاستقبال ارتفاع حالات الإصابة المحتملة
والناتجة عن إجراءات الحجر الصحي، مؤكدا أن الجهود مستمرة لتخصيص مجموعة من
المستشفيات ثلثها مخصص مرضى كوفيد- 19.
المنضومة الصحية على الانتقال إلى مرحلة تخفيف الحجر الصحي، وذلك عن طريق
تخصيص طاقة استيعابية مؤهلة لاستقبال ارتفاع حالات الإصابة المحتملة
والناتجة عن إجراءات الحجر الصحي، مؤكدا أن الجهود مستمرة لتخصيص مجموعة من
المستشفيات ثلثها مخصص مرضى كوفيد- 19.
و يتمثل الشرط الثاني، في القدرة على
إجراء الإختبارات للذين يعانون من الفيروس بطريقة سريعة، وتتبع مخالطيهم
بطريقة فعالة، ولذلك لمحاصرة الفيروس والحد من انتشاره في فترة رفع الحجر
الصحي.
إجراء الإختبارات للذين يعانون من الفيروس بطريقة سريعة، وتتبع مخالطيهم
بطريقة فعالة، ولذلك لمحاصرة الفيروس والحد من انتشاره في فترة رفع الحجر
الصحي.
ويتجلى الشرط الثالث، في القدرة على
المراقبة الفعالة، وتتبع جميع الحالات المصابة، وأيضا المشكوك في إصابتها
بفيروس كورونا المتسجد، والتحكم في الوباء ومراقبة المخالطين، الأمر الذي
استلزم إطلاق تطبيق “وقايتنا” من طرف وزارتي الداخلية والصحة.
المراقبة الفعالة، وتتبع جميع الحالات المصابة، وأيضا المشكوك في إصابتها
بفيروس كورونا المتسجد، والتحكم في الوباء ومراقبة المخالطين، الأمر الذي
استلزم إطلاق تطبيق “وقايتنا” من طرف وزارتي الداخلية والصحة.
أما بخصوص الشرط الرابع، فقد كشف العثماني
أنه يتحدد في ضرورة التوفر على المخزون الكافي من المستلزمات الطبية
ومواجهة الارتفاع المحتمل للحالات الإصابة في المستقبل من مختلف الأدوات،
من بينها توفير 150 مليون كمامة لمواجهة أي طوارئ ممكنة.
أنه يتحدد في ضرورة التوفر على المخزون الكافي من المستلزمات الطبية
ومواجهة الارتفاع المحتمل للحالات الإصابة في المستقبل من مختلف الأدوات،
من بينها توفير 150 مليون كمامة لمواجهة أي طوارئ ممكنة.
