فيصل روضي
يبدو أن الوضعية بنفوذ تراب عمالة إنزكان
آيت ملول قد دخلت منعطفا جديدا خلال الأيام القليلة الماضية، سمته البارزة
تسجيل مزيد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعدما كانت الحالة
الوبائية مستقرة بل ومتحكم فيها بشكل كبير بكل الجماعات المنتمية إدرايا
إلى إنزكان آيت ملول، وتسير وتيرة تسجيل الإصابات بالفيروس بشكل بطيء جدا،
قبل أن تتغيّر الأمور بشكل غير متوقع، فارتفع عدد المصابين، ولازالت
السلطات المختصة والمصالح الصحية تسابق الزمن من أجل حصر لائحة مخالطي
المصابين، الذين باتوا يُشكلون بؤرا عائلية لانتشار الوباء.
وأمام الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا الذي بات مُقلقا في إنزكان آيت
ملول، فقد بات لزاما على الساكنة، كما كان ذلك منذ ظهور الجائحة، أن تلتزم
بشكل جدي بتدابير حالة الطواريء الصحية وما رافقها من إجراءات كحظر التنقل
الليلي، في وقت تؤكد فيه السلطات العمومية استمرار الحظر الصحي، إلى حين
إعلان اللجنة الوطنية لليقظة خلاف ذلك، وهي الجهة الوحيدة المخول لها
اختصاص في ذلك حصريا دون أية جهة أخرى، إذ لا ينبغي الانسياق وراء بعض
الأنباء والأصوات النشاز التي تُطلق هنا وهناك بغاية خلق البلبلة بين
المواطنين، بدل الانخراط في المجهودات المبذولة في مجال التحسيس والتوعية.
وعن الأنشطة التجارية والخدماتية المسموح لها بالاستمرار خلال فترة
الطواريء الصحية، فلم يطرأ عليها تغيير كبير، إذ أُنيطت باللجنة الإقليمية
لليقظة صلاحية التنظيم أو المنع باقتراح من الجهات المعنية لكل نشاط مهني
محلي، وذلك في الحالات التي تفرض الضرورة التنظيم أو المنع في الحالة التي
يوجد فيها الخطر، حيث أن كل ترويج لغير ذلك أو لاستئناف جميع الأنشطة، فهو
غير ذي أساس.
السلطات الإقليمة والمحلية والأمنية، تصل ليلها بنهارها دون كلل أو ملل من
أجل فرض احترام الطواريء الصحية بالشارع العام، وأطر صحية في مواجهة مباشرة
مع الوباء، واللجنة الإقليمية لليقظة تسهر على تنفيذ كثير من المخططات في
سبيل حصر العدوى وتوفير الظروف المثلى للكشف والفحص والعلاج، وحماية
الساكنة، في نكران للذات وتضحية فيها كثير من المخاطر، لم يعيروا لها أي
اهتمام، لكن من غير أن يسترخصوا صحة الساكنة، ولم يُقايضوها بالدرهم، بل
كان مثلهم الأعلى والقدوة الفضلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره
الله، الذي جاءت كل توجيهاته في مصلحة المواطن، فيما الاقتصاد إلى ما بعد
زوال الجائحة.
أرقام مخيفة إذن للحالة الوبائية في إنزكان آيت ملول، تستوجب قراءة متأنية،
ومن وقف عند دلالاتها فبلاشك سيترك كل صراع محتمل وكل حقد دفين لجهة ما أو
شخص ما أو جهاز ما إلى ما بعد هذه الظروف غير المواتية، التي تفرض تعبئة
جماعية من أجل تجاوز المحنة والقطع إلى بر الأمان بأقل الخسائر، وهو
المُبتغى والهدف غير الصعب المنال، بل سهل إذا ما التزم الجميع لنوقف
النزيف، وهو المأمول والنتظر بحول الله وقوته.
آيت ملول قد دخلت منعطفا جديدا خلال الأيام القليلة الماضية، سمته البارزة
تسجيل مزيد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعدما كانت الحالة
الوبائية مستقرة بل ومتحكم فيها بشكل كبير بكل الجماعات المنتمية إدرايا
إلى إنزكان آيت ملول، وتسير وتيرة تسجيل الإصابات بالفيروس بشكل بطيء جدا،
قبل أن تتغيّر الأمور بشكل غير متوقع، فارتفع عدد المصابين، ولازالت
السلطات المختصة والمصالح الصحية تسابق الزمن من أجل حصر لائحة مخالطي
المصابين، الذين باتوا يُشكلون بؤرا عائلية لانتشار الوباء.
وأمام الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا الذي بات مُقلقا في إنزكان آيت
ملول، فقد بات لزاما على الساكنة، كما كان ذلك منذ ظهور الجائحة، أن تلتزم
بشكل جدي بتدابير حالة الطواريء الصحية وما رافقها من إجراءات كحظر التنقل
الليلي، في وقت تؤكد فيه السلطات العمومية استمرار الحظر الصحي، إلى حين
إعلان اللجنة الوطنية لليقظة خلاف ذلك، وهي الجهة الوحيدة المخول لها
اختصاص في ذلك حصريا دون أية جهة أخرى، إذ لا ينبغي الانسياق وراء بعض
الأنباء والأصوات النشاز التي تُطلق هنا وهناك بغاية خلق البلبلة بين
المواطنين، بدل الانخراط في المجهودات المبذولة في مجال التحسيس والتوعية.
وعن الأنشطة التجارية والخدماتية المسموح لها بالاستمرار خلال فترة
الطواريء الصحية، فلم يطرأ عليها تغيير كبير، إذ أُنيطت باللجنة الإقليمية
لليقظة صلاحية التنظيم أو المنع باقتراح من الجهات المعنية لكل نشاط مهني
محلي، وذلك في الحالات التي تفرض الضرورة التنظيم أو المنع في الحالة التي
يوجد فيها الخطر، حيث أن كل ترويج لغير ذلك أو لاستئناف جميع الأنشطة، فهو
غير ذي أساس.
السلطات الإقليمة والمحلية والأمنية، تصل ليلها بنهارها دون كلل أو ملل من
أجل فرض احترام الطواريء الصحية بالشارع العام، وأطر صحية في مواجهة مباشرة
مع الوباء، واللجنة الإقليمية لليقظة تسهر على تنفيذ كثير من المخططات في
سبيل حصر العدوى وتوفير الظروف المثلى للكشف والفحص والعلاج، وحماية
الساكنة، في نكران للذات وتضحية فيها كثير من المخاطر، لم يعيروا لها أي
اهتمام، لكن من غير أن يسترخصوا صحة الساكنة، ولم يُقايضوها بالدرهم، بل
كان مثلهم الأعلى والقدوة الفضلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره
الله، الذي جاءت كل توجيهاته في مصلحة المواطن، فيما الاقتصاد إلى ما بعد
زوال الجائحة.
أرقام مخيفة إذن للحالة الوبائية في إنزكان آيت ملول، تستوجب قراءة متأنية،
ومن وقف عند دلالاتها فبلاشك سيترك كل صراع محتمل وكل حقد دفين لجهة ما أو
شخص ما أو جهاز ما إلى ما بعد هذه الظروف غير المواتية، التي تفرض تعبئة
جماعية من أجل تجاوز المحنة والقطع إلى بر الأمان بأقل الخسائر، وهو
المُبتغى والهدف غير الصعب المنال، بل سهل إذا ما التزم الجميع لنوقف
النزيف، وهو المأمول والنتظر بحول الله وقوته.
