اسرار بريس
بعد إعلان
حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس
كورونا، عملت بلادنا على اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية بقصد الحد من
تفشي الوباء وانتشاره بين صفوف المواطنات والمواطنين، ومن ذلك فرض الحجر
الصحي بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة، “مع ما صاحب ذلك من توقف شرائح
واسعة داخل المجتمع عن العمل بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من الوحدات الصناعية
والتجارية وغيرها، والاقتصار على تلك التي تقدم نوعا من الخدمات المحددة
طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية”.( البقالة …مع تحديد التوقيت).
هذا
الوضع الاستثنائي الذي حال دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية
الشهرية، الأمر الذي يمكن أن يسبب سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ
بعد إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم لمحلاتهم المهنية المختلفة
والتي تعتبر مورد رزقهم ورزق عدد من المشتغلين لديهم، والحالة تنطبق على
جميع المهن الحرة، وكذلك الشأن بالنسبة للاستقرار العائلي في حالة الإفراغ
من المحل المعد للسكن، وقانون التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية
الأجل القانوني المضمن بالإنذار من أجل الأداء وإن تم الوفاء بالمبالغ
الكرائية بعد ذلك،
والإشكال الكبير الذي يعيشه الحرفيون وأصحاب
المحلات التجارية باولادبرحيل ، واقع السومة الكرائية الباهظة للكثير من
المحلات المتفرقة هنا وهناك، بالإظافة إلى الضرائب المتنوعة التي تدخل ضمن
منظومة الكراء وتوابعها، وهذا أمر يؤرق الجميع بدون استثناء خاصة داخل بعض القساريات التي تعاني مؤخرا مرارة التدهور الاقتصادي الملموس،
والعكس صحيح وبالمقارنة مع السومة الكرائية المرتفعة للمحلات التجارية
المعدة للكراء،
فبعد
القرار الملكي بإعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف
والمهن والخدمات والسكنى. ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية طيلة
مدة الحجر الصحي، مع إصدار القضاء الاستعجالي لقرارات رفض طلبات إفراغ
السكنيات الوظيفية اعتبارا للتدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني.
الوضع الاستثنائي الذي حال دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية
الشهرية، الأمر الذي يمكن أن يسبب سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ
بعد إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم لمحلاتهم المهنية المختلفة
والتي تعتبر مورد رزقهم ورزق عدد من المشتغلين لديهم، والحالة تنطبق على
جميع المهن الحرة، وكذلك الشأن بالنسبة للاستقرار العائلي في حالة الإفراغ
من المحل المعد للسكن، وقانون التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية
الأجل القانوني المضمن بالإنذار من أجل الأداء وإن تم الوفاء بالمبالغ
الكرائية بعد ذلك،
المحلات التجارية باولادبرحيل ، واقع السومة الكرائية الباهظة للكثير من
المحلات المتفرقة هنا وهناك، بالإظافة إلى الضرائب المتنوعة التي تدخل ضمن
منظومة الكراء وتوابعها، وهذا أمر يؤرق الجميع بدون استثناء خاصة داخل بعض القساريات التي تعاني مؤخرا مرارة التدهور الاقتصادي الملموس،
والعكس صحيح وبالمقارنة مع السومة الكرائية المرتفعة للمحلات التجارية
المعدة للكراء،
القرار الملكي بإعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف
والمهن والخدمات والسكنى. ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية طيلة
مدة الحجر الصحي، مع إصدار القضاء الاستعجالي لقرارات رفض طلبات إفراغ
السكنيات الوظيفية اعتبارا للتدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني.
