دعت عشرات الجمعيات والمنظمات الحقوقية بالمغرب، في بيان مشترك وقعته
أكثر من 40 جمعية أهلية ومنظمة حقوقية، إلى تراجع الحكومة عن مشروع قانون
شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح، الذي تم تسريب بعض بنوده للاعلام.
وطالب الموقعون على البيان، الحكومة بـ “احترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، وخاصة في أوقات الأزمات الوبائية”.
كما عبرت الهيئات الأهلية عن رفضها لما أسمته “خصخصة” الرقابة على الإنترنت أو “أي إجراء آخر يؤثر على الحياد في النت”، دون تفاصيل.
ورفض البيان “أي انتهاك لحقوق المستهلكين، لا سيما حظر استخدام المقاطعة
أو أي وسيلة تسمح بالتعبير عن رأي سلبي أو تقديم شكوى حول منتوج أو خدمة
أو إساءة أو شطط في استعمال السلطة”.
وطالبت الجمعيات الأهلية بـ “فتح نقاش وطني حول حريات الإنترنت ومسؤوليات مختلف المتدخلين”.
من جهة ثانية دعا البيان إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف
المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على شبكات التواصل الاجتماعي”.
ومن أبرز الهيئات الموقعة على البيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
وهي أكبر هيئة من نوعها في البلاد، بالإضافة للجمعية الديمقراطية لنساء
المغرب ومنتدى بدائل المغرب.
يذكر أن الحكومة صادقت في 19 مارس الماضي على القانون 22-20 المتعلق
باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة،
والذي سُربت بعض مضامينه مثيرة جدلا واسعا بشأنها، ما دفع أبرز أحزاب
المعارضة إلى إعلان رفضها لها.
ووفق تسريبات أثارت جدلا واسعا بالمملكة، نصت المادة 14 من مشروع
القانون على أن كل من يقوم عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع
أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو
شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية
تراوح من نحو 530 إلى 5300 دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من نحو 213 إلى 2130
دولارا، كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في
جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا
على الصحة العامة والأمن البيئي
أكثر من 40 جمعية أهلية ومنظمة حقوقية، إلى تراجع الحكومة عن مشروع قانون
شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح، الذي تم تسريب بعض بنوده للاعلام.
وطالب الموقعون على البيان، الحكومة بـ “احترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، وخاصة في أوقات الأزمات الوبائية”.
كما عبرت الهيئات الأهلية عن رفضها لما أسمته “خصخصة” الرقابة على الإنترنت أو “أي إجراء آخر يؤثر على الحياد في النت”، دون تفاصيل.
ورفض البيان “أي انتهاك لحقوق المستهلكين، لا سيما حظر استخدام المقاطعة
أو أي وسيلة تسمح بالتعبير عن رأي سلبي أو تقديم شكوى حول منتوج أو خدمة
أو إساءة أو شطط في استعمال السلطة”.
وطالبت الجمعيات الأهلية بـ “فتح نقاش وطني حول حريات الإنترنت ومسؤوليات مختلف المتدخلين”.
من جهة ثانية دعا البيان إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف
المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على شبكات التواصل الاجتماعي”.
ومن أبرز الهيئات الموقعة على البيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
وهي أكبر هيئة من نوعها في البلاد، بالإضافة للجمعية الديمقراطية لنساء
المغرب ومنتدى بدائل المغرب.
يذكر أن الحكومة صادقت في 19 مارس الماضي على القانون 22-20 المتعلق
باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة،
والذي سُربت بعض مضامينه مثيرة جدلا واسعا بشأنها، ما دفع أبرز أحزاب
المعارضة إلى إعلان رفضها لها.
ووفق تسريبات أثارت جدلا واسعا بالمملكة، نصت المادة 14 من مشروع
القانون على أن كل من يقوم عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع
أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو
شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية
تراوح من نحو 530 إلى 5300 دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من نحو 213 إلى 2130
دولارا، كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في
جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا
على الصحة العامة والأمن البيئي
