أكد المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أنه
توقف باستفاضة خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، بتقنية
التواصل عن بعد، عند ما تسرب من مواد مسودة مشروع القانون 22.20 المتعلق
باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة،
معبرا عن “رفضه لأي تشريع يمكن أن يمس بحرية الفكر والرأي والتعبير
المكفولة دستوريا”.
توقف باستفاضة خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، بتقنية
التواصل عن بعد، عند ما تسرب من مواد مسودة مشروع القانون 22.20 المتعلق
باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة،
معبرا عن “رفضه لأي تشريع يمكن أن يمس بحرية الفكر والرأي والتعبير
المكفولة دستوريا”.
وأضاف المكتب الوطني للشبيبة، في بلاغ له، توصل به asrarpres.com، أن الشعب المغربي راكم بشكل إيجابي لعقود طويلة في مسار ممارسته
لحريته بمسؤولية ووعي كبيرين، وأنه لا يمكن التفريط في هذا المكسب الذي
أصبح يميز بلدنا، مجددا دعوته للحكومة إلى التفاعل إيجابا مع النقاش الدائر
حول مشروع القانون وأخذه بعين الاعتبار عند إعادة صياغة المشروع .
لحريته بمسؤولية ووعي كبيرين، وأنه لا يمكن التفريط في هذا المكسب الذي
أصبح يميز بلدنا، مجددا دعوته للحكومة إلى التفاعل إيجابا مع النقاش الدائر
حول مشروع القانون وأخذه بعين الاعتبار عند إعادة صياغة المشروع .
ودعا المكتب الوطني لشبيبة “المصباح”، الحكومة إلى
ملاءمة مشروع القانون 22.20 مع مبادئ وغايات الدستور المغربي، وعلى رأسها
بناء الدولة الديمقراطية، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع
بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير.
ملاءمة مشروع القانون 22.20 مع مبادئ وغايات الدستور المغربي، وعلى رأسها
بناء الدولة الديمقراطية، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع
بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير.
وأكدت الشبيبة على ضرورة تأجيل البت في هذا المشروع
إلى ما بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية مع إشراك الهيئات الحقوقية
والإعلامية واستطلاع رأيها بخصوص مضامين مشروع القانون .
