كشفت البيانات الرسمية، الصادرة عن وزارة الصحة، عن إصابة نحو 23 في
المائة من المغاربة بفيروس “كورونا”، ممن شملتهم التحليلات المخبرية الخاصة
بالكشف عن “كورونا”، وفق تحليل المعطيات التي أعلن عنها اليوم الخميس.
وتهم
هذه البيانات الكشوفات المخبرية الخاصة بـ211 شخصا والتي تم التوصل إلى
نتائجها، خلال الفترة الممتدة ما بين الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء
وإلى غاية التوقيت نفسه من يومه الخميس، حيث كشفت عن إصابة 49 شخصا بمرض
“كوفيد 19”.
وتوقع مصدر مأذون أن تتضح الصورة بشكل أفضل لمسؤولي
وزارة الصحة بعد أن تقدم على توسيع دائرة الأشخاص الذين سيخضعون للتحليلات
المخبرية السريعة، بمجرد الشروع في توسيع دائرة التحليلات على صعيد التراب
الوطني.
وقال المصدر، في تصريح لهسبريس، إن التحليلات السريعة سيعمل
بها قريبا دون أن يكشف عن موعد محدد لذلك، حيث قال إن “الشروع في العمل
بالتحليلات السريعة مرتبط بالتوصل بالطلبية التي وقعها المغرب مع شركة
آسيوية عاملة في مجال الصناعات الطبية، وهي الطلبية التي سيتسلمها المغرب
خلال الساعات المقبلة”.
ويسود نوع من الغموض في الطريقة التي تدبر
بها وزارة الصحة موضوع استيراد وتسليم التحاليل السريعة إلى الوحدات الصحية
المختصة، لفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المغاربة للخضوع للكشوفات
السريعة.
وعبر مجموعة من مهنيي قطاع الصحة عن قلقهم الكبير من
استمرار تسجيل وجود تجمعات بشرية بوسائل النقل الحضري، خاصة فيما يتعلق
بتنقل الأفراد عبر “الترامواي” في الدار البيضاء، وسيارات الأجرة وأماكن
التسوق، حيث اعتبروا أن هذه العوامل تشكل بؤرا مناسبة لانتقال هذا الفيروس
المعدي؛ وهو ما يستدعي ضرورة الإسراع بتفعيل نظام التحاليل السريعة، لكشف
أي إصابة.
وأكد المهنيون أنه في المقابل هناك عمل جدي تقوم به مصالح
الداخلية والأمن، لضبط الأمور ومواجهة أي صور لخرق حظر التجول الصحي، لكن
في المقابل يتوجب على مسؤولي وزارة الصحة فتح باب تواصل شفاف مع الأطر
الطبية، إلى جانب الرفع من وتيرة التحاليل المخبرية، خاصة أن مدير مديرية
علم الأوبئة ومحاربة الأمراض قد أكد أن المستشفيات الجامعية شرعت بدورها في
إجراء التحاليل؛ لكن وتيرة الاختبارات ما زالت متذبذبة.
